وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الجمارك الذي خرج بالقانون رقم 207. هذا يأتي في إطار حرص الدولة (الجهة الرسمية) على تقديم مقدار القوة المطلوبة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب بنفس مقدار الدعم المطلوب لتثبيت القمر الصناعي الطبيعي في مداره. الأسافين المطلوبة لتقوية الأساسات هنا تتجلى في تقديم تسهيلات جديدة، حيث يتم التعامل بأوطاد قوية في ملف الجذب والاستثمار.
تفاصيل مشروع تعديل قانون الجمارك الجديد
تسعى التعديلات المقترحة إلى تحفيز القطاع الصناعي عبر توسيع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية. يتضمن ذلك نقل التكنولوجيا من خلال السماح بدخول الآلات والمعدات الجديدة للمشروعات الصناعية. يتم تقديم مفتاح الربط الأساسي عبر توفير تيسيرات واسعة النطاق لمشروعات المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
التوسع الصناعي هنا يمثل مقدار القوة الذي تحتاجه المصانع لتعزيز دورها في اقتصاد أوتاد التجارة الحرة. هذه التعديلات تدعم تجارة الترانزيت عبر توفير مراكز تجمع عالمية في نطاق مصر.
- التشجيع على شحنات الترانزيت وتسهيل تداول البضائع
- تنظيم وتخفيف زمن الإفراج الجمركي لتقليل التراكم في الموانئ
- تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية، وربطه بالمنظومة الشاملة لإدارة المخاطر
- تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الأكثر شيوعاً وتكراراً
- فرض عقوبة مغلظة وجديدة على تقديم بيانات مضللة بشأن القيمة الجمركية
موعد تطبيق التسجيل والتخليص المسبق
تتضمن التعديلات جعل التسجيل والتخليص المسبق إلزامياً وإجباري التطبيق، بمثابة مفتاح الربط الجديد لتحسين منظومة العمل الجمركي. ذلك يحقق مقدار القوة المطلوب لتسريع حركة التجارة الدولية وتوحيد الإجراءات.
حقيقة الإعفاءات والمزايا في قانون الجمارك
تنص التعديلات على إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة عن مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية، وذلك يمنح المستثمرين أوتاداً إضافية للاستقرار والتوسع. كما تم خفض الضريبة الإضافية بنسبة 1% بدلاً من 1.5%، وذلك لإنصاف المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية.
الضريبة الإضافية لا تطبق على مستلزمات الإنتاج التي تدخل في نطاق المشروعات التي يصدر عنها قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديدها. كما تم تمديد مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات المنتقاة طبيعة عملها تجعلها تستحق الاستفادة من النظام.
- استفادة المصانع ذات الأنشطة الخاصة من ميزة السماح المؤقت
- إلزام المستورد أو الوكيل باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية
- إصدار رقم للقيد الجمركي المبدئي
تفاصيل دعم صناعة المركبات الكهربائية
شملت التعديلات إعفاءً جمركياً خاصاً بالمصانع المرخّص لها إنتاج المركبات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة، حيث يتم تشجيع التوسع في إنتاج هذه النوعية من المركبات كمفتاح الربط بين حماية البيئة وتعزيز الاستثمار الصناعي.
التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حال ارتكاب تابع له جريمة تهريب جمركي إلا إذا ثبت علمه بالتهريب ووجد في الإخلال بواجباته مقدار القوة المساهم في وقوع المخالفة. هذه الأسافين تضمن حماية لحقوق المستثمر دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
—
إشعار: أسافين جديدة
تسهيلات جمركية أوسع للمستثمرين والصناعة.