تفاصيل تعديلات قانون الجمارك
التعديلات ترتكز على تحفيز القطاع الصناعي لزيادة طاقته وتعزيز انتقال التكنولوجيا والتيسير أمام المشروعات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. يتم إدخال أوتاد تيسيرية عبر جعل التسجيل والتخليص المسبق إلزامياً، وتفعيل إدارة المخاطر الجمركية كالقمر الصناعي الطبيعي لتحقيق انخفاض زمن التخليص. كما شملت تغليظ عقوبات المخالفات المالية، لا سيما في حالات تقديم بيانات خاطئة عن القيمة الجمركية، ما يمنح مقدار القوة لانضباط السوق.
- ميزة تقسيط الضريبة لمستلزمات الإنتاج
- تخفيض الضريبة الإضافية لمشروعات البنية القومية
- تمديد مدة السماح لبعض المشروعات
موعد الموافقة على مشروعات الاستثمار الصناعي
تمت موافقة الأسافين الحكومية على مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومنها شركة “ابداع انتيجراند سوليوشنز” للاستثمار الصناعي لتصنيع الأثاث بكافة أنواعه اعتمادًا على أحدث تكنولوجيا صناعية وبإجمالي استثمار يبلغ 10 ملايين دولار. حجم الإنتاج السنوي المتوقع 610 آلاف قطعة ويتم توظيف 500 عامل مصري بهدف التصدير الخارجى بنسبة 100%. يشكل هذا المشروع مفتاح الربط بين التحفيز الصناعي وزيادة القيمة المحلية المضافة.
- شركة أران تكس لإنتاج الجوارب والمنسوجات باستثمار 12 مليون دولار
- شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات بطاقة إنتاجية متصاعدة وتوظيف حتى 3 آلاف عامل
- كرامانس إيجيبت إنترناشيونال لإدارة 7 مصانع بمجال النسيج والغزل بطاقة سنوية مرتفعة
حقيقة استمرار دعم المشاريع القومية والخدمية
وجه مجلس الوزراء بالموافقة على استصدار تراخيص بناء المخازن الاستراتيجية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية لدعم الخدمات بمحافظة جنوب سيناء. كما تمت الموافقة على عقود متعلقة بتشطيبات مباني جامعة السويس ومبادرات الصحة العامة مثل توريد الدراجات لمبادرة “دراجتك صحتك”.
- الموافقة على التعاقد لاستكمال بنيات البنية التحتية لمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى
- قرار يخص مد فترة تنفيذ عقود مشروعات لمواجهة تأثير مشكلات الشحن والمواد الخام دون فرض غرامات
تفاصيل بشأن قانون التصالح وترشيد الاستهلاك
وافق المجلس على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وإصدار كتاب دوري لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في جهات الدولة. تمت الإشارة إلى أهمية خفض الإنفاق العام ورفع تقارير تفصيلية للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وربطها بمقدار القوة والتقييم المستمر حسب تطورات الأسافين الاقتصادية.
موعد تمديد استحقاقات الإيجار وتفاصيل القرارات للمواطنين
كما تم مد فترة التقديم للمواطنين بشأن وحدات الإيجار البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية للحفاظ على أوتاد العلاقة بين المستأجر والمؤجر. تم التأكيد على استمرار الحملات الإعلانية لتوعية المستهدفين وضمان وصول الفائدة لجميع الشرائح.
—
إشعار: موافقات وزارية
وصف: تفاصيل قرارات جديدة لدعم الأسافين الاقتصادية ومشروعات الاستثمار والبنية التحتية.