أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن تزايد إقبال أصحاب المحال التجارية على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة رسمياً بأسمائهم، في خطوة تهدف لتحقيق استقرار أكبر في التعاملات مع الجهات الحكومية وتعزيز الأمان القانوني والاقتصادي للنشاط التجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة المتعاملين في توثيق حقهم في تشغيل المحلات بشكل رسمي والاستفادة من نظام احتساب الاستهلاك المعتمد وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري بصورة قانونية، بدلاً من الاعتماد على العدادات الكودية التي تفرض تعريفة استهلاك أعلى.
تفاصيل قرار التحويل
أتاحت شركات توزيع الكهرباء الفرصة لأصحاب المحال لتحويل العداد الكودي التجاري إلى عداد قانوني، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة. ووفقاً لما أوضحه قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، يتعين على صاحب المحل تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية لإتمام عملية التحويل، والتي تضمن حماية حقوقه القانونية والتجارية.
- عقد ملكية أو عقد إيجار توثيقي موثق بالشهر العقاري.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب.
- مستند يوضح الوضع القانوني للعقار مثل رخصة البناء أو نموذج التصالح النهائي (نموذج 10).
- البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص بالنشاط.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي الحالي.
بعد استيفاء جميع الأوراق، يتوجه صاحب المحل إلى شركة توزيع الكهرباء في منطقته، ويقوم بتقديم طلب التحويل ودفع الرسوم الإدارية المقررة. وتتولى الشركة بعد ذلك إجراء معاينة فنية لموقع النشاط للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقة نشاط المحل للبيانات المقدمة.
أهمية التحول وأثره الاستراتيجي
تبرز أهمية التحول إلى العداد القانوني أولاً في تقليل التكاليف التشغيلية للمحال التجارية، حيث تعتمد العدادات الكودية على سعر ثابت مرتفع نسبياً يصل إلى 274 قرشاً للكيلووات ساعة، في حين يمكن من خلال العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح المعتمد الذي يوفر مرونة أكبر في التسعير ويخفض المصروفات الشهرية للكهرباء، ما يسهم في تعزيز هامش الربح والتنافسية الاقتصادية للمحلات الصغيرة والمتوسطة.
إضافة إلى خفض التكاليف، يمنح هذا التحول صاحب النشاط سيولة في الإجراءات الحكومية، مثل تسهيل استخراج التراخيص الجديدة، والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. كما أن توثيق العداد باسم العميل يُعد ضماناً قانونياً في حال وقوع أية نزاعات مستقبلية ذات صلة بحقوق الملكية أو انتفاع المحل بالنشاط التجاري.
شروط التحويل وتوجهات الدولة
أكدت الجهات المسؤولة أن عملية التحويل لا يمكن تنفيذها للمحال الكائنة في عقارات مخالفة للبناء، إلا بعد تصحيح أوضاعها وتقنين المخالفات طبقاً للقوانين المنظمة، إذ يشترط تقديم مستندات رسمية تثبت سلامة الوضع القانوني للعقار. ويمثل هذا الشرط خطوة هامة في إطار توجه الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان انضباط سوق الكهرباء ودعم منظومة التحول الرقمي والإداري في مختلف القطاعات الخدمية.
ومن المتوقع أن يسهم انتشار التحول من العدادات الكودية إلى القانونية في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الكهرباء، ورفع مستوى رضا العملاء، وتعزيز منظومة الشفافية والعدالة بين مختلف القطاعات التجارية في مصر. كما يعكس ذلك التوجه الرسمي نحو تقليل معدلات التهرب والفوضى في قطاع الكهرباء، وربط النشاط التجاري بصورة مباشرة بالمنظومة القانونية، مما يدعم بيئة الاستثمار المحلية، ويوفر أرضية خصبة لجذب المزيد من رواد الأعمال وصغار المستثمرين.