ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات حول الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة العمل الحكومي في المرحلة الحالية، وبحث سير تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بمختلف القطاعات، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل الاجتماع الحكومي وأولوياته
ناقش الاجتماع حزمة من الملفات المرتبطة بالخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، مع التركيز على الخطط الاستثمارية ومعدلات متابعة تنفيذ المشروعات بالميدان. وركز رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من التزام كل الجهات بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، مع تقديم التيسيرات والإجراءات المطلوبة بما يكفل الإسراع في معدل التنفيذ وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية الموجهة للبنية التحتية والخدمات.
- مراجعة تقدم العمل في مشاريع الإسكان والمرافق والخدمات العامة.
- تقييم مدى تطبيق التوجيهات الحكومية بشأن تسريع وتيرة المشروعات القومية.
- متابعة توفير التسهيلات الإدارية والفنية في المحافظات لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمواطن
استعرض الاجتماع تقارير متعددة واردة من الوزارات الخدمية، وناقش مدى انتظام الخدمات الحكومية الأساسية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والتموين والنقل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير حياة كريمة للمواطن وتعزيز شعوره بالرضا عن الخدمات اليومية.
- مطالبات برفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وزيادة الاعتمادات للمستشفيات العامة.
- توسيع فرص الاستثمار المحلي لتوفير المزيد من فرص العمل.
- تكثيف جهود تنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع
تابع الاجتماع حصيلة أعمال لجنة ضبط الأسعار، والإجراءات العملية المتخذة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة في جميع الأسواق. كما تمت مراجعة برامج الرقابة التموينية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
مشروعات الشراكة والاستثمار الجديد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأربعاء، مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة إندوراما وشركة فوسفات مصر بهدف إنشاء مصنع متطور للأسمدة الفوسفاتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم القطاع الصناعي الرائد في إنتاج الأسمدة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.
وفي اليوم نفسه، شهد رئيس مجلس الوزراء أيضاً مراسم توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، والمقرر إقامته في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- يهدف المشروعان إلى دفع عجلة التصنيع المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر زيادة حجم الصادرات من الصناعات الكيماوية والأسمدة.
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس في تيسير حركة التجارة الدولية.
الدفع بالمشروعات القومية وجذب الاستثمارات
ناقش اجتماع الحكومة اليوم كذلك آليات تسريع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، واستعرض مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار المحلي والدولي.
يأتي ذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى خلق مناخ داعم للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة تواكب حجم المشروعات التي يتم تدشينها في مختلف القطاعات والمحافظات.