زفت وزارة الزراعة بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة غلاء أسعار الطماطم التي شهدتها الأسواق مؤخرا مؤكدة بدء التراجع التدريجي للأسعار وعودتها إلى مسارها الطبيعي. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق المصري انخفاضا ملموسا في سعر الكيلو ليصل إلى أقل من عشرة جنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع ضخ كميات كبيرة من المحصول الجديد الذي سيغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بشكل كامل.
أسباب تراجع أسعار الطماطم وموعد استقرار الأسواق
أوضح الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة تفاصيل التحركات السعرية الأخيرة مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الطماطم يعود بشكل أساسي إلى بداية ضخ إنتاج العروة الصيفية في الأسواق لزيادة المعروض. وأكد خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر أن الأسعار ستواصل الهبوط لتسجل مستويات قياسية أقل من عشرة جنيهات للكيلو الواحد في غضون عشرة أيام على أقصى تقدير مع اكتمال طرح المحصول الجديد بالكامل.
ولفت إلى أن موجة الغلاء السابقة لم تكن عشوائية أو مفتعلة بل جاءت نتيجة طبيعية لتزامن عدة عوامل رئيسية شملت انتهاء موسم العروة الشتوية وبداية التحضير الفعلي للعروة الصيفية. كما ساهم ارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب زيادة تكاليف النقل الداخلي في رفع الأسعار بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.
حقيقة ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على المحاصيل
وفيما يتعلق بالمخاوف المتداولة حول تأثير غلاء الأسمدة على أسعار السلع الغذائية حسم المتحدث الرسمي للوزارة الجدل القائم مشددا على أن أسعار الأسمدة الزراعية الأساسية في مصر لم تشهد أي زيادات رسمية حتى اللحظة. وأوضح أن الزيادة الطفيفة التي طرأت اقتصرت فقط على تكلفة النقل الداخلي والتي قدرت بنحو عشرين جنيها للشكارة الواحدة مؤكدا أن هذه الزيادة الطفيفة لا تمثل تأثيرا جوهريا أو ملموسا على الأسعار النهائية للمحاصيل والمنتجات الزراعية.
جهود حكومية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين
وتواصل وزارة الزراعة جهودها المكثفة لضبط إيقاع السوق ومحاربة غلاء الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في كافة منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار تنافسية. وتقدم المنافذ الحكومية تخفيضات حقيقية تصل إلى عشرين بالمائة مقارنة بالأسواق الخارجية حيث تسجل أسعار اللحوم في هذه المنافذ أرقاما تتراوح بين مائتين وثمانين وثلاثمائة جنيه للكيلو الواحد لتوفير بدائل اقتصادية مناسبة للمستهلك.
وتتجه الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي وتتضمن هذه الخطط التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل نظم الري وترشيد استهلاك الأسمدة مما يضمن استقرار أسعار الغذاء بشكل مستدام الفترة المقبلة.