أعلنت مصلحة سك العملة رسمياً عن البدء في تحديث منظومة العملات المعدنية عبر طرح فئات جديدة، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً ومناقشات حول جدوى إدخال هذه التعديلات وانعكاساتها على السيولة النقدية اليومية، خاصة للفئات الصغرى مثل الجنيه وأنصافه. ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لاستحداث تحسينات نوعية في تداول النقد، تماشياً مع التطورات الاقتصادية ومتغيرات معدلات التضخم، وذلك بهدف تعزيز كفاءة منظومة الدفع النقدي وتسهيل حركة الأعمال والمعاملات بين المواطنين.
تفاصيل خطة تطوير العملات المعدنية
صرح جمال حسين، رئيس مصلحة سك العملة، بأن عملية التطوير تتركز على الإبقاء الكامل على العملات المعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها، وبصفة خاصة الجنيه، مع إدخال تحديثات تقنية وهندسية على مواصفاتها لضمان جودة أعلى وتحمل أكبر أثناء التداول. وأشار إلى أن التطوير يشمل تحديث “السبيكة” المستخدمة في تصنيع بعض الفئات، بما فيها الجنيه، وذلك عبر استخدام خامات اقتصادية متطورة تحقق عدداً من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
- خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج دون المساس بالقيمة الاسمية للعملة.
- تقليل فرص تعرض العملات للصهر أو الاتجار غير المشروع بحكم ارتفاع أسعار المعادن التقليدية.
- تحقيق الاستدامة في الإمداد النقدي للأسواق المحلية.
كما كشف حسين عن اقتراب طرح عملة معدنية جديدة بفئة “2 جنيه”، في إطار إعادة ترتيب هيكل الفئات لدعم عمليات التداول النقدي اليومي وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الفكة المناسبة للمعاملات السريعة.
استمرارية الفئات الصغرى وضمان سيولة الفكة
أكد رئيس مصلحة سك العملة حرص الحكومة على استمرار تداول جميع الفئات الحالية المتمثلة في “ربع الجنيه”، “نصف الجنيه”، و”الجنيه”، موضحاً أن هذه الفئات ستظل تمثل ركائز أساسية لمنظومة العملات المتداولة ولن تلغى مع دخول الفئة الجديدة حيز التنفيذ. وشدد حسين، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، على أن خطة ضخ كميات إضافية من العملات المعدنية بمختلف فئاتها بالأسواق مستمرة بلا انقطاع، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعاً في حجم المعاملات المالية اليومية.
- تعزيز توافر الفكة بكميات مناسبة لتغطية كافة المناطق الجغرافية.
- الاستجابة لاحتياجات قطاعات النقل، والأسواق الشعبية، والمرافق الخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية الصغيرة.
- ضمان عدم حدوث اختناقات أو أزمات فكة بما يخدم مصالح المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.
الرؤية الاستراتيجية والأثر المتوقع
أوضح جمال حسين أن كافة الإجراءات المنفذة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الموثوقية التشغيلية لمنظومة العملات المعدنية وضمان استمرار تدفق النقد اللازم للأسواق. وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والفنية في عملية إنتاج العملات الجديدة أولوية رئيسية، وذلك عبر تحديث المواد الخام ومواصفات السبيكة، بحيث توفر العملات اعتمادية عالية أثناء التداول اليومي وتقليل معدلات التلف والخروج من الخدمة.
- تحديث التركيب المعدني يقلل الكلفة ويحسن متانة العملات.
- الفئة الجديدة “2 جنيه” تغطي فجوة نقدية ملحوظة في السوق وتلبي احتياجات التبادل التجاري السريع.
- استمرار توافر العملات الصغرى هو ضمانة ضد حدوث أية اضطرابات في حركة البيع والشراء.
واختتم رئيس مصلحة سك العملة بالتأكيد على سعي المؤسسة الدائم نحو إدخال التحسينات المستمرة على منظومة العملات المعدنية بما يسهم في تحقيق مرونة أكبر للاقتصاد الوطني وخدمة مصالح كافة أطراف التعاملات اليومية، مع التزامها بتوفير هذه العملات بكميات كافية تضمن سلاسة وفعالية منظومة المدفوعات النقدية في مختلف أنحاء الجمهورية.