أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تراجع أسعار الطماطم بشكل ملحوظ خلال الأيام الحالية، لتتراوح بين 10 و20 جنيهًا في سوق العبور، بعدما سجلت في وقت سابق مستويات تراوحت بين 50 و55 جنيهًا، مرجعًا هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض مع بدء طرح إنتاج العروة الصيفية، ومتوقعًا عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال نحو 10 أيام.
وأوضح جاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن السوق بدأ يشهد تحسنًا واضحًا مع دخول كميات جديدة من الإنتاج، ما انعكس على الأسعار بصورة مباشرة، وسط توقعات باستقرار كامل خلال الفترة المقبلة مع استمرار تدفق المعروض للأسواق.
أسباب تراجع أسعار الطماطم في الأسواق
أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن موجة الارتفاع السابقة لم تكن ناتجة عن سبب واحد، لكنها جاءت نتيجة تزامن عدة عوامل أثرت على السوق خلال الفترة الماضية، وجاءت كالتالي:
- نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية.
- زيادة الطلب خلال شهر رمضان.
- ارتفاع تكاليف النقل.
ولفت إلى أن هذه العوامل مجتمعة دفعت الأسعار إلى الارتفاع مؤقتًا، قبل أن تبدأ في التراجع مع زيادة حجم المعروض وطرح الإنتاج الجديد في الأسواق.
حقيقة زيادة أسعار الأسمدة
شدد جاد على أن ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة غير دقيق، مؤكدًا أن أسعارها لم تشهد أي زيادة خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن الزيادة اقتصر تأثيرها على تكلفة النقل فقط، أو ما يعرف بالنولون، بقيمة تصل إلى نحو 20 جنيهًا للشيكارة، موضحًا أن هذه الزيادة لا تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاح أو المستهلك.
تحركات الوزارة لضبط الأسواق
أكد جاد أن وزارة الزراعة تعمل على دعم استقرار الأسعار من خلال زيادة المعروض عبر المنافذ التابعة لها، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط حركة الأسواق، وأوضح أن أسعار السلع داخل هذه المنافذ تقل بنحو 20% مقارنة بالأسواق، وتشمل ما يلي:
- اللحوم بأسعار تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو.
- مختلف السلع الغذائية الأساسية.
- الخضروات المتنوعة.
أماكن المنافذ وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة
أوضح المتحدث الرسمي أن هذه المنافذ متاحة في الدقي ومديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب المنافذ المتحركة، بما يسهم في توسيع نطاق الإتاحة والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين.
وأكد في الوقت نفسه أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا نحو استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز توازن الأسواق.