استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددا من أعضاء مجلس النواب بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومحمد حماد معاون الوزير لشؤون المجالس النيابية. وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات الدورية التي تحرص الوزارة من خلالها على تدعيم جسور التعاون والتواصل مع السلطة التشريعية، بما يعزز من آليات العمل المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة ورفع كفاءة قطاعات النقل الجوي.
تفاصيل اللقاء وأبرز النقاط المطروحة
حرص الدكتور سامح الحفني في بداية الاجتماع على الترحيب بالسادة النواب، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تعكس التوجه الحكومي نحو تفعيل التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون بين الجانبين يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العمل الحكومي ويتيح المضي قدما في تحديث وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.
شهد اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع، حيث طرح النواب عددا من الرؤى والمقترحات التي تمثل تطلعات واحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها:
- رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات.
- مواصلة تطوير البنية التحتية للمطارات لمواكبة النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة.
- تعزيز منظومة الأمن والسلامة الجوية والتشديد على معايير الجودة.
- النظر في تيسير إجراءات السفر والوصول وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
استجابة وزارة الطيران المدني لمقترحات النواب
وجه وزير الطيران المدني الجهات المعنية داخل الوزارة على الفور بدراسة كافة المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء بشكل تفصيلي وشامل، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، سعيا لتحقيق الصالح العام وتحسين التجربة الكاملة للمسافرين عبر المطارات المصرية.
أهمية اللقاء ودوره في دعم خطط الدولة
أكد الدكتور سامح الحفني أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر في قطاع الطيران. وشدد الوزير على أن استمرارية هذه الحوارات تعزز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وترفع كفاءة منظومة التخطيط والمتابعة، بما يدفع خطط التنمية المستدامة التي تعتمدها الدولة، ويضاعف من القدرة الوطنية على الاستجابة السريعة للتحديات.
- دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير قطاع النقل الجوي.
- تعزيز مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي عبر توسيع نشاط السياحة وحركة التجارة.
- توفير المزيد من فرص العمل وتحسين قدرات الموارد البشرية داخل الوزارة وشركاتها التابعة.
إشادة نيابية ودعوة لتكثيف التعاون
من جانبهم، أعرب النواب الحاضرون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني، مؤكدين أهمية استمرار النهج التشاركي في تنفيذ الخطط والتوصيات، وأهمية التنسيق الدوري بين المجلس والوزارة في معالجة القضايا الملحة التي تهم الرأي العام. وشدد النواب على أن قطاع الطيران المدني يعد من الركائز الحيوية في تحقيق تطلعات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة المقترحات إلى برامج عمل واضحة وملموسة.