أعلنت شركة المحطات المائية، برئاسة المهندس هشام كمال، عن استمرار تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، والتشديد على الالتزام الصارم بضوابط الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة.
تفاصيل الإجراءات التنظيمية لترشيد الكهرباء
وفي هذا الإطار، قام قطاع السلامة والصحة المهنية، برئاسة المهندس عصام عثمان، باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تقييد استخدام الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة داخل الشركة. كما أصدر المهندس عصام عثمان تعليماته بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع قطاعات وإدارات الشركة، للتأكد من مدى الالتزام بعدم استخدام الغلايات الكهربائية “الكاتيل” داخل المكاتب وأماكن العمل.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدة اعتبارات تقنية وأمنية، أهمها:
- تخفيف الأحمال الكهربائية الزائدة التي تتسبب فيها الغلايات الكهربائية، ما قد يؤثر سلبًا على كفاءة منظومة الطاقة داخل الشركة.
- الحد من المخاطر المرتبطة باحتمالية وقوع حوادث تتعلق بالسلامة والصحة المهنية نتيجة الاستخدام غير المراقب لتلك الأجهزة.
آليات المتابعة وإجراءات التعامل مع المخالفات
تستهدف الحملات التفتيشية المُكثفة ضبط جميع المخالفات المتعلقة باستخدام الغلايات الكهربائية داخل المنشآت والمكاتب الإدارية للشركة. كما نصت التعليمات الصادرة على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين، وتشمل ما يلي:
- تحرير محاضر إدارية لكل من يثبت مخالفته للتعليمات الخاصة بالطاقة.
- إحالة المخالفين للتحقيق الإداري، بالاعتماد على لوائح العمل والجزاءات المنظمة داخل الشركة.
- متابعة دورية لنتائج هذه الحملات لضمان استدامة الانضباط وعدم تكرار المخالفات.
أهداف استراتيجية لتحقيق الاستدامة وضمان السلامة
أكد قطاع السلامة والصحة المهنية أن الإجراءات المطبقة تدخل ضمن السياسة الشاملة للشركة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع مستويات الأمان في بيئة العمل. كما شدد القطاع على ضرورة التزام جميع العاملين، بمختلف مستوياتهم الوظيفية، بالتعليمات المعتمدة، والتعاون الكامل مع لجان التفتيش الميداني بما يخدم الصالح العام ويحمي موارد الشركة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة في حماية البنية التحتية للطاقة وتقليل معدلات الهدر، مع الإبقاء على بيئة عمل آمنة وملتزمة بكافة معايير الصحة المهنية.
دعم لتوجهات الدولة في ترشيد الطاقة
تندرج خطوات الشركة ضمن جهود دعم توجهات الدولة فيما يتعلق بسياسات ترشيد الطاقة، ولا سيما مع تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية التي تفرض ضرورة الحفاظ على الموارد المتاحة بما يضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
وأكدت إدارة الشركة وجوب التزام جميع العاملين وتحملهم المسؤولية الوطنية في ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء، وتعزيز ثقافة التخطيط الرشيد لاستخدام الموارد، باعتبارها مسؤولية مشتركة تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة وحماية استثمارات الشركة والمجتمع بوجه عام.