أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2026، متضمناً حزمة تعديلات تهدف إلى تعزيز حوكمة وإصلاح وتبسيط الإجراءات داخل قطاع الطيران المدني، مع توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، وإتاحة مجالات جديدة خاصة في إنشاء شركات متخصصة في أنشطة الطيران المدني، أبرزها الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالون، إضافة إلى دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
تفاصيل القرار والاجتماع الوزاري
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الطيران المدني بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، وقيادات القطاع، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية. ناقش الاجتماع أيضاً نتائج اللجنة المشكلة من وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تولت دراسة ومراجعة القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2022، من خلال منهج تشاركي قائم على تواصل مباشر مع المستثمرين لرصد التحديات ووضع حلول تنظيمية عملية تلبي متطلبات السوق.
الأهداف والمستهدفات الاستراتيجية
- تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته لتوسيع قاعدة الاستثمار في الطيران المدني
- إتاحة المجال لتأسيس شركات متخصصة في أنشطة متنوعة داخل القطاع
- تبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية بما يسرع دورة العمل ويلبي مطالب المستثمرين
- تقديم حوافز وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية لمواكبة تطور القطاع
- تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية وفق المعايير الدولية لضمان جاذبية القطاع للاستثمار
ضوابط المنافسة والحوكمة
أكد الدكتور سامح الحفني أهمية منع الممارسات الاحتكارية والتنافس غير المشروع داخل سوق الطيران، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الضوابط وتعزيز الشفافية والانضباط لضمان حماية المنافسة السليمة. وشدد الوزير على أن سلطة الطيران المدني ملتزمة بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة بالسوق المصري، وسعيها الدائم لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على معايير السلامة الجوية الصارمة.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
أوضح وزير الطيران المدني أن السلطة ماضية في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف ميكنة كامل الإجراءات وتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تسريع دورة العمل ورفع كفاءة الأداء والإدارة. وشدد على أن التعديلات الأخيرة تستهدف تقديم بيئة تنافسية عادلة تدعم الشركات الناشئة وتمنع الاحتكار، مع تشجيع دخول استثمارات جديدة تساهم في نمو هذا القطاع الحيوي.
التواصل مع القطاع الخاص ودور اللجنة المشتركة
أشار الوزير إلى أن اللجنة المشتركة سيكون لها دور محوري في رصد كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والتعامل معها بشكل سريع وفعال، بما يرسخ الثقة لدى مجتمع الأعمال ويضمن الإسراع في البت بالطلبات دون تأخير، ويحقق الانضباط المؤسسي داخل قطاع الطيران المدني.
حلقة نقاشية ودعم استدامة النمو
وعلى هامش الاجتماع، أجرى الدكتور سامح الحفني حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تحديات السوق وآليات ضبطه ومنع الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات، بما يضمن سلاسة الإجراءات واستدامة التشغيل وحماية قواعد المنافسة. وأكد الحضور أهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية لتعزيز التكامل بين الجهات الفاعلة، مثمنين سرعة استجابة السلطة لمواجهة التحديات، وحرصها على توفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.