أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة اليوم خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن استمرار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة القدرات الكهربائية للشبكة القومية، سعياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
تفاصيل الاجتماع وتوجيهات القيادة السياسية
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، جاء في الاجتماع استعراض شامل للموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى أنظمة بطاريات التخزين المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للدولة حتى عام 2030.
- التأكيد على ضرورة تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء
- مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في ضوء التطورات التنموية والاقتصادية
- مراجعة استراتيجية الطاقة لبلوغ المستهدف المعتمد حتى عام 2030
استعرض الوزراء أيضاً موقف القدرات الكهربائية الإضافية التي تم التعاقد عليها والتي يجري التعاقد عليها حالياً، بما يضمن استمرار موثوقية التغذية الكهربائية ومواكبة الاحتياجات المستقبلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية والمستهلكين.
مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن خطة عام 2026 تتضمن إدخال 2500 ميجاوات إضافية من مصادر الطاقة المتجددة، وسيتم ربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء، بما يرسخ من استدامة المنظومة الكهربائية وقدرتها على تغطية مختلف الاستخدامات.
أشار الوزير إلى استمرار الجهود لرفع كفاءة وحدات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتحقيق مزيج متوازن من مصادر إنتاج الطاقة، وذكر أن المستهدف الاستراتيجي يتضمن بلوغ الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول نهاية 2030.
تطورات قطاع البترول والتزامات الدولة
من جهته، أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجهود الجارية لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، استجابةً لتكليفات الرئيس بالسداد الكامل للمتأخرات قبل نهاية يونيو 2026. كما استعرض جهود القطاع فيما يلي:
- تحقيق اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي
- إضافة احتياطيات جديدة لخدمة متطلبات الأسواق المحلية والتصدير
- تنفيذ خطة طموحة لعمليات الحفر الاستكشافي والتنموي عام 2026
- تكثيف الجهود نحو ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي
تنسيق حكومي واستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية
أبرز الاجتماع حرص الرئيس على تحقيق التكامل التام بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، بهدف تسريع إدخال مزيد من القدرات النظيفة، وضمان توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات الاستراتيجية.
كما تابع الرئيس الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على:
- تأمين مصادر التغذية الكهربائية
- ضمان استمرار التيار الكهربائي الآمن لجميع القطاعات
- تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
- تنفيذ خطة عمل شاملة لفصل الصيف، والاستعداد لارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على استهلاك الكهرباء
الأهداف الإستراتيجية والاستفادة المستقبلية
تعكس هذه التوجيهات الرئاسية التزام الدولة الراسخ بتحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة، يعتمد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
كما تؤكد الخطوات المُتخذة على أهمية خلق مزيج متوازن للطاقة، وتكريس مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم خطط التنمية المستدامة عبر تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، رغم الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة.