تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً رسمياً حول جهود صندوق التنمية المحلية في الوزارة ودوره في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مستدامة، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.
نتائج أعمال الصندوق وتوزيع التمويل
أوضح التقرير الذي رفعه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق استطاع خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 تحقيق نتائج بارزة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تمويل 1338 مشروعاً صغيراً ومتناهياً في الصغر موزعة على 17 محافظة، الأمر الذي أسفر عن توفير 1338 فرصة عمل مباشرة.
أشار التقرير إلى حجم التمويل المخصص للمبادرات التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من الصندوق نحو 22,464,000 جنيه، بالإضافة إلى مساهمة المستفيدين الذاتية بما يقارب 4,492,800 جنيه، ليصل حجم الاستثمارات الكلي إلى 26,928,000 جنيه. ويعكس ذلك الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دفع عجلة التنمية المحلية.
تمكين المرأة والشرائح الأكثر احتياجا
أكد التقرير أن المرأة تصدرت الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، إذ بلغت نسبة المستفيدات من النساء حوالي 68.98% بعدد 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيداً من الذكور. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لرؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الداعية لتمكين المرأة اقتصادياً، وعلى وجه الخصوص المرأة المُعيلة، سعياً لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين.
- إجمالي المشروعات الممولة: 1338 مشروعاً
- عدد المحافظات المستفيدة: 17 محافظة
- عدد فرص العمل المباشرة: 1338 فرصة
- نسبة مشاركة المرأة: 68.98%
- إجمالي القروض المقدمة: 22,464,000 جنيه
- مساهمة المستفيدين: 4,492,800 جنيه
- حجم الاستثمارات الكلي: 26,928,000 جنيه
تنوع المشاريع وتلبية الاحتياجات المحلية
وشدد التقرير على تباين وتنوع المشروعات التي يشملها التمويل، إذ تضمنت أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية، وذلك طبقاً لأولويات وطبيعة كل محافظة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويحقق قيمة مضافة مستدامة على مستوى المجتمعات الريفية والحضرية.
الدعم الفني وتيسير تمويل المبادرات الشعبية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتحقيق التنمية المستدامة في المراكز والقرى. ولفتت إلى استمرار صندوق التنمية المحلية في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على تمويل لإنشاء مشروعاتهم، وذلك من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع توفير الدعم الفني الكامل والتيسيرات الإدارية والمالية المطلوبة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تشجيع ريادة الأعمال في الريف وتنويع مصادر الدخل للأسر من شأنه زيادة معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة الشمول الاقتصادي في المجتمع المصري، مما ينعكس إيجابيا على جودة حياة المواطنين ويدعم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الشاملة.
استراتيجية الدولة وتعزيز الشراكة المجتمعية
أبرز التقرير أن برامج صندوق التنمية المحلية والتدخلات التي ينفذها تأتي اتساقاً مع التوجه الوطني الرامي إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في مسار التنمية، مع العمل على خلق بيئة خصبة لنمو المشروعات الصغيرة وضمان استدامتها اقتصادياً واجتماعياً.
