شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع جديد تابع لشركة “إندوراما مصر للأسمدة” لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما قام بالتوقيع كل من مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وموكول أغاروال المدير التنفيذي لشركة “إندوراما”.
تفاصيل مشروع مصنع الأسمدة الفوسفاتية
يأتي إنشاء مصنع “إندوراما مصر للأسمدة” ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة قدرها 522 ألف متر مربع. وتبلغ قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولى نحو 525 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن مساهمة المشروع بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص العمل ودعم التنمية الصناعية في مصر.
- مساحة المصنع: 522 ألف متر مربع
- إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى: 525 مليون دولار أمريكي
- فرص العمل المباشرة أثناء التشغيل: نحو 2500 فرصة
- فرص العمل أثناء مرحلة الإنشاء: نحو 500 فرصة
أهداف المشروع ومكوناته الصناعية
يستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى. ويشمل نطاق الإنتاج:
- الأسمدة الفوسفاتية
- فوسفات الصخور
- الأمونيا
- الكبريت
- البوتاس (كلوريد البوتاسيوم)
- اليوريا
- مواد كيميائية متخصصة مثل كبريتات الزنك، حمض البوريك/بورات الصوديوم، وموليبدات الصوديوم
كما يساهم المشروع في دعم سلاسل الإمداد الزراعية والصناعية، إذ يُخطط لتوجيه نحو 80% من الإنتاج للأسواق التصديرية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية والأسمدة.
دعم القيادة السياسية للصناعة وتعظيم القيمة المضافة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الاستراتيجية في مصر، لا سيما في مجالات الأسمدة والصناعات المعتمدة على الثروات التعدينية. وأوضح أن الدولة تضع ضمن أولوياتها تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية، وتوسيع قاعدة التوظيف من خلال خلق فرص عمل مستدامة بما يتسق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.
نجاح سياسات جذب الاستثمارات ودعم التنمية الإقليمية
وأوضح وليد جمال الدين أن إطلاق المشروع يعكس النجاحات المتتالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية المتقدمة. وأشار إلى تكامل الأنشطة الإنتاجية داخل المجمع الصناعي، بدءًا من تصنيع المواد الوسيطة حتى المنتجات النهائية، وهو ما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور سلسلة القيمة الوطنية للصناعات الكيماوية التي تعتمد على الخامات التعدينية المصرية.
وبيّن جمال الدين أن البيئة الاستثمارية المتميزة للمنطقة الاقتصادية، والتي تشمل بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، وحوافز متنوعة، لعبت دورًا حاسمًا في اجتذاب الشركات العالمية. كما جدد التأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.