أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن الانتهاء من الاستعدادات الفنية لتطوير منظومة العملات المعدنية في مصر، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة التداول النقدي وتلبية احتياجات السوق، مع التأكيد على استمرار العمل بجميع الفئات الحالية دون إلغاء.
وكشف جمال حسين رئيس المصلحة أن خطة التطوير تتضمن تحديث المواصفات الفنية للعملات المتداولة خاصة فئة الجنيه، من خلال استخدام سبائك معدنية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يحقق توازنًا بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج ويساهم في الحد من ظاهرة صهر العملات والاتجار غير المشروع بها.
وأشار إلى أن أبرز ملامح الخطة تتمثل في طرح عملة معدنية جديدة من فئة “2 جنيه”، في إطار دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول اليومية، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على “الفكة” في الأسواق.
وأكد أن الفئات الحالية مثل ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه ستظل متداولة باعتبارها عناصر أساسية في المنظومة النقدية، مع التوسع في ضخ كميات إضافية منها لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنشاط التجاري الكبير.
وأوضح رئيس المصلحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير العملات المعدنية المساعدة ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استمرارية إمداد الأسواق بها بشكل منتظم، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتحقيق استقرار نقدي أفضل.