شهدت بداية شهر أبريل الجاري تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مُلاحظ في قيمة الفواتير الشهرية للمواطنين، خاصةً لدى الأسر التي تعتمد على عداد كهرباء واحد لتغطية عدة وحدات سكنية أو في العقارات الكبيرة. وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على المستهلكين، سواء في الفواتير التقليدية أو أثناء شحن رصيد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وبرزت الحاجة إلى حلول عملية للحد من تكلفة استهلاك الكهرباء، وخاصة ضمن نظام الشرائح التصاعدية المعتمد في مصر.
في هذا السياق، قدم قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر”، إحدى قطاعات شركة توزيع كهرباء البحيرة، مقترحاً عملياً يتضمن تقسيم الأحمال الكهربائية في العقارات متعددة الوحدات، عبر تركيب أكثر من عداد كهربائي بدلاً من الاكتفاء بعداد واحد. ويهدف هذا الإجراء إلى توزيع الاستهلاك الكهربائي بحيث يستفيد كل عداد على حدة من الشرائح المدعومة، مما يخفض من إجمالي الفاتورة الشهرية ويمثل خطوة استراتيجية لتقليل أعباء المواطنين.
تفاصيل نظام الشرائح وآلية خفض الفواتير
يعتمد نظام محاسبة فواتير الكهرباء في مصر على شرائح تصاعدية، إذ يرتفع سعر الكيلووات مع زيادة حجم الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى خروج المستهلكين من دائرة الدعم الحكومي عند تجاوزهم حدود شرائح معينة. وفي حال تم جمع استهلاك عدة وحدات سكنية على عداد واحد فقط، فإن حجم الاستهلاك يصبح مرتفعاً ويدخل سريعاً إلى شرائح مرتفعة السعر.
- على سبيل المثال: استهلاك شهري قدره 700 كيلووات/ساعة من عداد واحد يضع صاحبه غالباً في الشريحة الأعلى، لتتجاوز الفاتورة 1400 جنيه.
- أما إذا تم توزيع هذا الاستهلاك على عدادين، كل منهما يستهلك 350 كيلووات، فإن كل عداد يبقى في شريحة أقل، وبهذا تصل القيمة الإجمالية للفاتورة إلى نحو 800 جنيه فقط.
- يمثل هذا النموذج وفر شهري قد يصل إلى 600 جنيه تقريباً للأسرة أو العقار، بحسب تقديرات جهات قطاع الكهرباء.
وينبه المختصون إلى ضرورة توزيع الأحمال الكهربائية بين العدادات بشكل متوازن وعادل، خاصة للأجهزة الكبيرة مثل التكييفات والسخانات والمكاوي، لتجنب تجاوز إحداها للشرائح المدعومة بشكل فردي وفقد الميزة الاقتصادية للإجراء.
كيفية التقدم لتركيب عدادات كهرباء إضافية
أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في تركيب عدادات إضافية الاستفادة من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، عبر التقديم الرسمي والمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية كل وحدة سكنية.
- المستندات المطلوبة تشمل: عقد الملكية أو عقد الإيجار للوحدة السكنية، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- تقوم الشركة المنفذة بإجراء معاينة فنية للتأكد من توفر شروط الفصل بين الوحدات، مثل وجود مدخل مستقل ومرافق منفصلة لكل وحدة.
ويؤكد خبراء القطاع أن تقسيم العدادات يُعد أحد الأدوات الفعالة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم واحتساب الاستهلاك الفعلي مع تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يعتبر هذا الإجراء عاملاً محفزاً لتبني سلوكيات استهلاكية رشيدة من شأنها دعم استقرار منظومة الكهرباء الوطنية وضمان استمرار حصول أكبر عدد من المواطنين على الدعم الحكومي ضمن الشرائح المستهدفة.
ونظراً لتنامي الطلب على هذا الحل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعقارات متعددة الوحدات، تواصل شركات التوزيع تطوير خدماتها الإلكترونية لتيسير إجراءات التقديم والفحص وتحقيق مستوى أعلى من التفاعل مع المواطنين، ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وضمان العدالة في توزيع خدمات الطاقة.