أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم أن يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ممن تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة احتفال مصر بعيد شم النسيم. وأكد الوزير أن منح هذه الإجازة يأتي تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل ذاته، وفي إطار قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.
تفاصيل القرار وتنفيذه في مواقع العمل
وبهدف ضمان تطبيق القرار في جميع المحافظات، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا تم توزيعه على مديريات العمل بجميع أنحاء الجمهورية. واستعرض الكتاب الضوابط المنظمة للاستفادة من الإجازة، إذ أشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع التأكيد أنه يحق للعامل في هذه الحالة الحصول على أجر مضاعف، أي مثلي أجره عن هذا اليوم، أو يحصل على يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يقدم للمسؤول المختص ويودع في ملف الخدمة الخاص بالعامل.
ودعت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات في المحافظات إلى نشر أحكام هذا الكتاب الدوري بجميع مواقع العمل وخطوط الإنتاج، مع التأكيد على أهمية التعميم والمتابعة لضمان التزام المؤسسات بالأحكام القانونية المنظمة لحق العامل في الإجازات الرسمية.
الأهمية الاستراتيجية للقرار
يعكس القرار التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي من حيث الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر. كما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات تحسين بيئة العمل وتحفيز الإنتاج، وكذلك الحفاظ على الروح المعنوية للعاملين، لا سيما في ظل القرارات الداعمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- القرار يندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لضمان بيئة عمل عادلة ومُحفّزة.
- التنظيم القانوني للإجازات مدفوعة الأجر يسهم في رفع كفاءة العامل وإنتاجيته.
- الإجراءات المشددة في توزيع ونشر الكتاب الدوري تعزز الالتزام المؤسسي وتدعم الشفافية في مواقع الإنتاج.
رسائل تهنئة وتقدير للعمال والشعب المصري
وفي ختام بيان الوزارة، أعرب وزير العمل حسن رداد عن خالص تهانيه لشعب مصر وعمالها بمناسبة عيد شم النسيم، متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح، ولسائر ربوع الوطن دوام التقدم والتنمية والاستقرار. وشدد الوزير على تقديره للدور المهم الذي يؤديه العمال في دعم الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير سياسات العمل والإجازات بما يعزز مناخ العمل الإيجابي ويحقق مصلحة الجميع.