أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قرارا تنظيميا شاملا يتضمن مجموعة من الإجراءات المشددة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود داخل المركز، في إطار التزام المركز بتنفيذ القرارات الوطنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام وحوكمة استغلال الموارد في مؤسسات الدولة المختلفة. ويأتي هذا القرار استجابة لسياسة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق معايير التنمية المستدامة.
تفاصيل القرار التنظيمي
تضمن القرار الذي أصدره رئيس المركز القومي للبحوث عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، وبما يعزز من مساهمة المركز في تعزيز منظومة ترشيد الطاقة وتعظيم الفائدة من الإمكانيات المتوفرة. وقد جاءت إجراءات الترشيد وفق التالي:
- تطبيق مبادرة خاصة على مستوى قيادات المركز، حيث سيتحمل الأستاذ الدكتور رئيس المركز، والسادة النواب، والأمين العام، بالإضافة إلى عمداء المعاهد ووكلاء الوزارة، تكلفة تموين السيارات المخصصة لهم على نفقتهم الشخصية، وذلك بهدف ضرب المثل والقدوة لباقي العاملين، وتأكيد التفاعل العملي مع خطط الدولة لخفض استهلاك المنتجات البترولية.
- إصدار توجيهات مشددة بكافة المعاهد والأقسام والإدارات تلزم الجميع بضرورة إطفاء وحدات الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية مباشرة بعد انتهاء ساعات العمل، بالإضافة إلى فصل الأجهزة التي لا يتم استخدامها عن مصدر الكهرباء، مع التأكيد على تطبيق أسلوب الاستخدام الأمثل للأجهزة التي تعمل بالطاقة الغازية وإجراء الصيانة الدورية لها لتقليل الفاقد.
- إعادة هيكلة منظومة النقل من خلال دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أكبر نسبة إشغال للمركبات، وإلغاء الخطوط منخفضة الكثافة التي لا تمثل جدوى اقتصادية واضحة.
آليات الرقابة والمتابعة
ولتفعيل تلك الإجراءات وتطبيقها على النحو الأمثل، تقرر تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس المركز، تكون مهمتها مراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بخطط الترشيد ورفع تقارير تقييم شهرية حول النتائج المحققة. كما تم تكليف إدارة الدفاع المدني بمتابعة الالتزام الميداني بهذه التعليمات ورصد أية مخالفات قد تطرأ، ضمانا للالتزام والفاعلية في التطبيق.
ويتحمل السادة عمداء المعاهد ومديرو الإدارات المسؤولية المباشرة عن تنفيذ قرارات الترشيد داخل جميع قطاعاتهم، بهدف تعزيز مستوى الحوكمة الداخلي وضمان الاستخدام الرشيد لكافة موارد المركز وحماية الصالح العام.
الأهمية الاستراتيجية للقرار
- يدعم القرار توجهات الدولة في ترشيد النفقات وتخفيف الضغوط على موازنة الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
- يساهم القرار في تعزيز ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بين القيادات والعاملين، حيث تبدأ الإجراءات بالقيادات العليا لضمان القدوة وحشد التأييد العملي داخل بيئة العمل.
- يكرس القرار مبدأ الشفافية والالتزام المؤسسي بمعايير الحوكمة الرشيدة، عبر تشكيل لجان المتابعة الداخلية وتتبع وتحليل مؤشرات الأداء بشكل دوري.
- يسعى المركز القومي للبحوث من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق هدفين أساسيين: حماية الموارد الوطنية للأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وبذلك يؤكد المركز القومي للبحوث حرصه على الالتزام بقرارات الدولة وترجمتها إلى سياسات تنفيذية فعالة تضمن ترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وتفعيل نظم المساءلة الداخلية، بما يعكس الدور الوطني للمركز في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة.