أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشددًا على أهمية إنهاء الأعمال في أسرع وقت لضمان تحقيق الأهداف التنموية والخدمية للقرى المستهدفة بالجمهورية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة تطورات الأعمال والموقف المالي للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري.
توجيهات رئاسية وسرعة الإنجاز
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إنجاز جميع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مع الاستعداد الفعلي للبدء في مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة. وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي رغم التحديات والتداعيات التي تفرضها الأزمة الراهنة في المنطقة، إيماناً بالدور المحوري للمبادرة في تحسين معيشة المواطنين وتطوير جودة الخدمات في مختلف القطاعات للقرى الأكثر احتياجًا.
الحضور والمشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، إلى جانب ممثلين عن هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري المشروع المهندس أحمد عبدالعظيم مدير مكتب “دار الهندسة”، إلى جانب مسؤولي عدة وزارات وهيئات معنية.
تفاصيل إنجازات المرحلة الأولى
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مؤشرات الإنجاز الفعلي بالمبادرة، موضحًا أنه بين 10 مارس الماضي وحتى اليوم تم الانتهاء من كافة الأعمال في 20 قرية مستهدفة، ليصل عدد القرى التي تم الانتهاء من مشروعاتها بالكامل إلى 722 قرية من أصل 1477 ضمن المرحلة الأولى. كما تضمن ذلك:
- استكمال 174 مشروعًا تنمويًا وخدميًا.
- استلام 148 مشروعًا في قطاعات متعددة.
- وصول إجمالي عدد المشروعات المنجزة ضمن المرحلة الأولى إلى 22776 مشروعًا.
التخطيط المالي والاستحقاقات القادمة
شمل الاجتماع مناقشة الموقف المالي لمبادرة “حياة كريمة”، وما تم تخصيصه فعليًا لصالح تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى مراجعة احتياجات التدفقات النقدية المقررة للفترة المقبلة لضمان الإسراع في دخول العدد الأكبر من المشروعات الخدمة. وأكد المجتمعون أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية، وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التي توفرها المبادرة في التعليم والصحة والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
التحديات الحالية واستجابة الحكومة
تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأدت لارتفاع أسعار عدة منتجات رئيسية. وأعلن المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا وتنسيقيًا بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية لتجاوز تلك المعوقات، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لاسيما تلك التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.