كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق نظام جديد لمحاسبة استهلاك الكهرباء للعقارات المخالفة وغير المرخصة، التي تعتمد على ما يعرف بالعدادات الكودية، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والعدالة في توزيع التكلفة.
صدمة لمستخدمي عدادات الكهرباء الكودية
وبحسب ما أكده مصدر مسؤول، فقد تقرر اعتماد تعريفة موحدة وثابتة لسعر استهلاك الكهرباء عبر جميع العدادات الكودية، بحيث يبلغ سعر الكيلووات/ساعة نحو 2.74 جنيه، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يعتمد على شرائح استهلاك متدرجة تبدأ بأسعار منخفضة وتتصاعد تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
ويعد إلغاء نظام الشرائح أحد أبرز ملامح هذا القرار، حيث لم يعد هناك أي تدرج سعري يراعي مستويات الاستهلاك المختلفة، بل سيتم احتساب كامل الاستهلاك وفق سعر موحد، بدءًا من أول كيلووات وحتى آخره، هذا التحول يعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد قواعد المحاسبة للعقارات المخالفة، التي لا تدخل ضمن منظومة الدعم الحكومي المخصصة للمشتركين الرسميين.
فجوة واضحة بين العداد الكودي والقانوني
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، تتسع الفجوة بشكل ملحوظ بين العدادات الكودية ونظيرتها القانونية. ففي الوقت الذي تظل فيه العدادات الرسمية خاضعة لنظام الشرائح المدعومة، والذي يخفف العبء عن الاستهلاك المنزلي المتوسط، يواجه مستخدمو العدادات الكودية تكلفة أعلى نتيجة تطبيق السعر الموحد دون أي دعم.
هذا الفارق يضع مستخدمي العدادات الكودية أمام معادلة صعبة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترات الذروة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفواتير الشهرية.
ينصح خبراء قطاع الطاقة المشتركين الذين يعتمدون على العدادات الكودية بضرورة متابعة استهلاكهم بدقة، والعمل على ترشيده قدر الإمكان لتفادي فواتير مرتفعة.