تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا رسميا يتضمن متابعات وجهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد وإزالة عدد من مخالفات البناء بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وذلك في إطار خطط الدولة للارتقاء بالجودة العمرانية وضبط النمو الحضري المخالف.
تفاصيل التدخلات التنفيذية
أوضح التقرير الوارد من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة قد رصد مؤشرات لوقوع مخالفات بناء حديثة بمحافظتين، وجرى على الفور التنسيق الميداني مع الأجهزة التنفيذية المختصة بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل سريع.
- في محافظة الإسكندرية: تم توجيه الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول لإزالة 3 أدوار مخالفة فوق أحد العقارات في منطقة السيوف شماعة، وتحديدا بشارع جبريل شماعة المتفرع من شارع أبو بكر المنزلاوي، بمساحة إجمالية تقارب 680 مترا مربعا.
- في محافظة الغربية: استجابت الأجهزة التنفيذية لمركز المحلة أول بتوجيهات الوزارة ونفذت إزالة أدوار مخالفة بعقار يقع في منطقة شكري القوتلي، بشارع السرجاني من شارع عادل الرفاعي، بمساحة إجمالية حوالي 150 مترا مربعا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات تمت بشكل عاجل وفوري، مستفيدة من منظومة الربط الإلكتروني بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات في المحافظات، بما يضمن تسريع دورة اتخاذ القرار وتنفيذ إزالة المخالفات في توقيتها الحقيقي، ما يؤكد فاعلية أدوات الرقابة الرقمية الحكومية.
النتائج والأهمية الاستراتيجية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزام منظومة الرقابة والتدخل السريع باستمرار عمليات الرصد اللحظي لكل المتغيرات المكانية ومخالفات البناء في مختلف المحافظات، ضمانا لوقف أية تجاوزات في مهدها، فضلا عن أهمية تطبيق القانون بحزم وعدم التهاون مع أي محاولة مخالفة تشوه المشهد العمراني أو تهدد سلامة المواطنين.
وتشدد الوزيرة على أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يواصل متابعة كامل الوضع على مدار الساعة، مع تكامل الجهود مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يحقق الأهداف التالية:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة المتابعة المكانية الرقمية.
- الحفاظ على الانضباط العمراني في الأحياء والمدن.
- منع العشوائية العمرانية والتصدي الفعال لأي محاولات تعدٍ على القانون.
- تحقيق سرعة الاستجابة والتدخل الميداني الفوري لدى رصد أي مخالفة جديدة.
وتأتي هذه التدخلات في إطار التوجهات الحكومية الداعمة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية لإدارة المدن المصرية، وتوحيد وسائل الرقابة بين الوزارات والمحافظات، تحقيقا لمعادلة الحفاظ على الثروة العقارية والتوازن بين التنمية الحضرية والالتزام التشريعي. وتواصل الوزيرة تأكيدها على أن الدولة مصممة على تنفيذ القانون وردع المخالفين لحماية الشوارع والمجتمعات من الآثار السلبية للبناء غير القانوني، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشكل نموذجاً متقدما في ضبط الاستخدام الحضري للأراضي بما يتواكب مع خطط التنمية المستدامة.
