شهدت فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر، انعقاد الجلسة الثانية تحت عنوان “ما هي آفاق توفير المزيد من فرص العمل الجيدة للمرأة؟”. ناقشت الجلسة، التي أدارتها الأستاذة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون إدارة المجلس القومي للمرأة، السبل العملية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل، في ظل الاستراتيجيات الوطنية لدعم المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
محاور النقاش وأهم التوصيات
استعرضت الأستاذة ميراي أوفاديا، كبيرة الاقتصاديين في الحماية الاجتماعية بمجموعة البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان “اتجاهات سوق العمل ومواصفات المهارات”، أعدتها بالتعاون مع الأستاذة إيمان حلمي، كبيرة الاقتصاديين بالمجموعة. وأشارت إلى أهمية مساعدة المرأة، لاسيما المعيلة، على العودة لسوق العمل بعد فترات الانقطاع، حيث أثبتت الدراسات أن تحسين فرص التشغيل للنساء ينعكس بشكل مباشر على:
- استقرار الاقتصاد الأسري
- رفع مستويات المعيشة
- تعزيز الحماية الاجتماعية
- الحد من مخاطر الفقر
كما أكدت أن مشاركة النساء في سوق العمل تشمل قطاعات عديدة، منها:
- الزراعة
- القطاعات الخدمية والمهنية
- الإدارة، التصنيع، الخدمات
- الهندسة والتصميم المعماري واقتصادات الرعاية
وأشارت الأستاذة ميراي أوفاديا إلى ضرورة تطوير المهارات المهنية للنساء وتحسين إتاحة المعلومات حول فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل آليات الربط بين الباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال. وشددت على أهمية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والحوافز الحكومية لتحفيز النساء وتذليل العقبات الاقتصادية أمامهن.
دراسة مقارنة حول تمكين المرأة
وفي السياق ذاته، عرضت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، نتائج دراسة مقارنة حول أوضاع المرأة المصرية بين التعدادين الاقتصاديين للسنوات 2017/2018 و2022/2023. تمت الدراسة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومركز بصيرة، ودارت حول متابعة مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن جهود مرصد المرأة المصرية.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها لدعم وتمكين المرأة في مصر، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعتبر إطاراً محورياً لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومنها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، يعتمد على التحديث المنتظم للبيانات والمؤشرات ذات الصلة، ما يدعم صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
دور مرصد المرأة ودعم اتخاذ القرار
من جانبها، عرضت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، أهم منجزات المرصد الوطني المصري للمرأة ودوره في تعزيز الرقمنة بالمجال الإحصائي. وأوضحت أن المرصد أنشئ خصيصاً لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال تحديد ورصد المؤشرات الرئيسية لجميع محاور الاستراتيجية وتوفير لوحات معلومات شاملة للمختصين وصناع القرار.
أبرز مهام المرصد الوطني المصري للمرأة تشمل:
- رصد المؤشرات الخاصة بأوضاع المرأة المصرية بشكل دوري
- إجراء المسوح واستطلاعات الرأي المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية
- إنشاء منصة رقمية موحدة تضم البيانات والدراسات والمؤشرات ذات الصلة
- تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر لضمان الربط الفعال مع المستهدفات الوطنية
وشددت الدكتورة جرجس على استقلالية عمل المرصد، وهو ما يضمن الشفافية والحيادية في التحليل والتوصيات المقدمة، مما يسهم في acelerar تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفق الأطر المعتمدة عالمياً ومعايير الدقة والإحصاء الحديث.