شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
تفاصيل توقيع العقود
حضر مراسم التوقيع المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ورشا ناجح وهاني حافظ من إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، إلى جانب أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي، ووليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك. كما قام بتوقيع العقود كل من إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وأحمد حامد رئيس المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، وأشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وعامر أحمد رئيس جمعية تنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المعتمدة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك مصر.
أهداف برنامج التمكين الاقتصادي
يستهدف صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من خلال هذه العقود تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية متنوعة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، عبر التمويل متناهي الصغر الذي يهدف إلى رفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ودعم خطة الدولة نحو التنمية الشاملة. وينعكس ذلك في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الأسر، وصولا إلى بناء مجتمع منتج ومستدام.
- تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر المستهدفة في الريف والمناطق الأقل حظا.
- توفير تمويل متناهي الصغر يمكّن المستفيدين من إنشاء أو تطوير مشروعات صغيرة.
- تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى خدمات التمويل بالتنسيق مع بنك مصر.
- دعم الجمعيات الأهلية في تنفيذ مشاريع تنموية تحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
اجتماع متابعة وتأكيدات وزارية
عقب توقيع العقود، عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماعا موسعا مع ممثلي بنك مصر ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات الشريكة لمتابعة آليات التنفيذ. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البرنامج يمثل أحد الأذرع التنفيذية لاستراتيجية وزارة التضامن في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يجمع بين تمويل المشروعات والإنتاج والاستدامة، بما يحقق حماية اجتماعية حقيقية عبر تمكين المرأة والشباب والأسر الأكثر احتياجا وتشجيعهم على العمل والإنتاج.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تدعم بصورة مستمرة الجمعيات والمؤسسات التي تسعى إلى تمويل مشروعات المواطنين والراغبين في خوض تجربة العمل الخاص وإقامة المشروعات الانتاجية، وهو ما يسهم في تعزيز عجلة الإنتاج على المستوى المحلي.
جهود التدريب وبناء القدرات
وفي سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance تدريبين متخصصين حضرهما ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. وركز التدريبان على تأهيل وبناء قدرات الفرق الشريكة من خلال:
- شرح المنظومة المالية للصندوق وآليات استخدام نظام CorePay ونظام تمكين للتحول الرقمي المالي.
- تدريب عملي للمشاركين على مراحل ومتطلبات إدارة التمويل وأوجه الصرف والمتابعة طبقاً للمعايير المعتمدة.
- رفع كفاءة التنفيذ وضمان الشفافية والإلتزام بالضوابط المتبعة في توزيع التمويل ومتابعة نتائجه.
نتائج متوقعة وأهمية استراتيجية
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توفير حلول اقتصادية عملية للفئات الأقل دخلا، وتوفير فرص دخل جديدة ومستقرة، بالإضافة إلى استثمار القدرات المحلية وتطوير مهارات رواد الأعمال الجدد في المجتمعات الريفية. وتعتبر المبادرة جزءا من رؤية الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي وترسيخ مفهوم حماية اجتماعية قائمة على دعم الإنتاج المحلي والتكامل مع المؤسسات المالية الوطنية.