مع التوسع في استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع يظن كثير من المواطنين أن الانتظام في شحن العداد كفيل بالحفاظ على استمرار الخدمة دون مشكلات، إلا أن الواقع يكشف عن وجود ضوابط قانونية وفنية تمنح شركات الكهرباء الحق في رفع العداد في حالات محددة.
وتأتي مخالفات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي في مقدمة الأسباب التي تستوجب رفع العداد، حيث يُعد فتح غطاء العداد أو العبث بمكوناته مخالفة جسيمة، يتم رصدها إلكترونيًا من خلال إشارات تحذيرية، مثل إضاءة لمبة التلاعب وهو ما يتيح للشركة اتخاذ إجراءات فورية تشمل سحب العداد وتحرير محضر رسمي.
كما تشمل المخالفات التوصيل المباشر للكهرباء خارج إطار العداد، أو توصيل التيار لوحدات أخرى دون سند قانوني، وهي ممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
ولا تقتصر أسباب رفع العداد على المخالفات الفنية فقط، بل تمتد إلى الجوانب المالية، حيث يحق للشركة اتخاذ هذا الإجراء في حال تراكم مديونيات سابقة، مثل فروق الاستهلاك أو الأقساط غير المسددة، رغم طبيعة نظام الدفع المسبق.
ومن بين الأسباب أيضًا مخالفة شروط التعاقد، كتحويل النشاط من سكني إلى تجاري دون إخطار الجهات المختصة، أو زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة رسمية.
وتتضمن الحالات الإدارية منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال التفتيش أو الصيانة الدورية، بالإضافة إلى حالات هدم العقار أو وجود أعطال فنية تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك، ما يستدعي سحب العداد للفحص أو الاستبدال.
وفي سياق متصل تشير القواعد المنظمة إلى إمكانية رفع العداد في حال عدم شحنه لفترات طويلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، خاصة في الوحدات المغلقة، كإجراء احترازي للتأكد من عدم وجود مخالفات.
ويؤكد خبراء قطاع الكهرباء أن الالتزام بشروط التعاقد والابتعاد عن أي محاولات للتلاعب، إلى جانب سداد المستحقات بانتظام، يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.
كما يشددون على أهمية متابعة مؤشرات العداد والإبلاغ عن أي أعطال فور ظهورها، لتجنب التعرض لغرامات أو إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد بشكل نهائي.