أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عن تهنئته للقاضية سالي الصعيدي، بمناسبة صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بندبها مساعدا لوزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل. ويعد هذا القرار خطوة مهمة تترجم ثقة الدولة المصرية في كفاءة القاضيات المصريات وتبرز الدور الحيوي الذي أصبحن يضطلعن به داخل المنظومة القضائية على أعلى المستويات.
تفاصيل قرار الندب وأهميته
أشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بهذا القرار، معتبرة إياه تقديرا لمسيرة وإنجازات القاضية سالي الصعيدي خلال حياتها المهنية، إذ تتمتع الصعيدي بخبرات قانونية واسعة جعلتها مؤهلة لتحمل مسؤولية هذا الموقع الجديد. وأضافت أن ترشيحها لهذا المنصب يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة المصرية في مجال القضاء، وما أثبتته الكوادر النسائية من جدارة وتميز في مختلف المواقع المتعلقة بتحقيق العدالة وسيادة القانون.
- يمثل القرار خطوة متقدمة لتمكين النساء في القطاع القضائي، الذي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بإشراك الكفاءات النسائية في مناصب قيادية.
- يعكس هذا التوجه الرسمي التزام الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المواقع المفصلية بالدولة، وخاصة في الوزارات وأجهزة العدالة.
- يتيح المنصب الجديد لسالي الصعيدي فرصة حقيقية للإسهام في تطوير سياسات حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على قضايا المرأة والطفل ودعم المظلة التشريعية الخاصة بهما.
تعزيز مكانة المرأة في القضاء ودعم العدالة
أكدت المستشارة أمل عمار أن القرار يمثل أيضا اعترافا رسميا بالدور المتنامي للقاضيات المصريات، حيث برزن في السنوات الأخيرة بقدراتهن وجدارتهن في إدارة الملفات القانونية والمسؤوليات النقابية والرسمية. وأوضحت أن تمكين المرأة في السلطة القضائية يدعم الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، ويكرس رؤية الدولة للتنمية الشاملة عبر الاهتمام بكافة الفئات.
- تحقق القاضيات المصريات نجاحات متواصلة على صعيد إصدار الأحكام العادلة والتصدي للقضايا المجتمعية، والعمل على حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا.
- يعد تصعيد المستشارة سالي الصعيدي نموذجا للطريق الذي تسلكه المرأة المصرية اليوم في الوصول لمواقع صناعة القرار والأدوار التنفيذية المؤثرة.
- تمثل هذه الخطوة رسالة إيجابية للأجيال القادمة من الفتيات، وتشجيعا لهن على اقتحام المجالات التي كانت حكرا على الرجال فيما مضى.
انعكاسات القرار على مسار تمكين المرأة
لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الدولة المصرية تواصل السير بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في جميع مجالات العمل العام، مشيرة إلى أن النجاحات التي تحققها القاضيات المصريات في مواقعهن تؤكد أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مصر.
- من المتوقع أن يؤثر قرار تعيين القاضية سالي الصعيدي مساعدا لوزير العدل إيجابيا على سير السياسات المتعلقة بتعزيز التشريعات الداعمة للمرأة والطفل على المستويين التنفيذي والبرلماني.
- يعكس القرار الرؤية الاستراتيجية للدولة بشأن اعتلاء الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، وضمان تمثيل فعلي ومؤثر للمرأة في رسم السياسات الوطنية.
بهذا، يواصل المجلس القومي للمرأة دعم جهود مؤسسات الدولة في الدفع بمسيرة تمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة، مع التأكيد على أن النماذج النسائية الرائدة اليوم هي مصدر إلهام للأجيال الطامحة لتحقيق انجازات مستقبلية في جميع قطاعات الدولة.