أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المعنية خلال شهر مارس الماضي، وذلك استنادًا إلى التقرير المفصل الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
تفاصيل التعامل مع الشكاوى الحكومية وجهود الاستجابة
أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة كثفت جهودها الشهر الماضي تماشيًا مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ العدالة وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. وقد تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 9173 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وشملت التدخلات والاستجابات ما يلي:
- إصدار وإعادة تفعيل 2727 بطاقة “تكافل وكرامة” لأسر مستحقة.
- توجيه 1604 مواطنين لتسجيل التظلمات بخصوص تضررهم من عدم الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي.
- استخراج 311 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
- صرف 296 مساعدة مالية لمواطنين تمت دراسة احتياجاتهم الفعلية.
- إنقاذ 12 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية.
- دعم 136 مواطنًا من ذوي الهمم، من بينهم توزيع 63 كرسيًا متحركًا وكهربائيًا وذات مواصفات خاصة، بالإضافة إلى توفير سماعات طبية ومستلزماتها وأطراف صناعية.
استجابة منظومة الشكاوى لطلبات أصحاب المعاشات
أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء اهتمام المنظومة الدائم بملفات شكاوى أصحاب المعاشات، خاصة من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، سعيا لصون حقوقهم التأمينية وتيسير صرفها في المواعيد المقررة. حيث استجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ 3164 شكوى وطلبا خلال مارس، تضمنت:
- إنهاء صرف المستحقات التأمينية لـ 305 مواطنين.
- تسجيل وربط وتحديد دورية صرف المستحقات لمصلحة 215 مواطنًا.
- مراجعة وفحص 407 ملفات تأمينية لضمان صحة الإجراءات واستحقاق الحقوق.
شكاوى وبلاغات السلامة العامة والطوارئ
وفي إطار الحرص على الحفاظ على المرافق العامة وتقديم الخدمات الحيوية بانتظام، كثفت المنظومة تعاملها الفوري مع شكاوى وبلاغات الطوارئ والسلامة العامة، حيث:
- تم التعامل مع 2904 شكوى وبلاغ واستغاثة، جميعها تمت متابعتها بشكل عاجل.
- بادرت الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ الإجراءات السريعة للصيانة والإصلاح وإزالة أسباب الشكاوى بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
التدخل في قطاع الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية
لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بما يدعم ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعي. حيث:
- تلقت المنظومة، عبر وزارة الداخلية، 12.1 ألف شكوى وطلب خلال مارس.
- تم فحص الشكاوى والبلاغات ومتابعة حلها لضمان تحسن الشعور بالأمن لدى المواطنين.
خدمات الإسكان والمرافق: شكاوى وتجاوب سريع
وضمن جهود الحكومة لضمان استدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق وتحسين جودتها، تلقت المنظومة خلال الشهر نحو 24.6 ألف شكوى وطلب واستفسار بخصوص أنشطة هذين القطاعين، حيث تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المختصة للفحص والإجراءات اللازمة. وقد تضمنت معالجة هذه الشكاوى:
- التعامل مع 17.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ خاص بقطاع الإسكان، حيث تولت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي والمحافظات النظر فيها وتم حسم أغلبها.
- التعامل مع 6676 شكوى وطلبا وبلاغا في قطاع المرافق عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والمحافظات، حيث تم اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الشكاوى وضمان استمرار تقديم الخدمات.
الأثر الاستراتيجي للمنظومة على مستوى الخدمات العامة
تعكس نتائج منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس التطور الملحوظ في الاستجابة لمطالب المواطنين ورصد المشكلات بشكل فوري، ويبرز ذلك أهمية هذه المنظومة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية، إضافة إلى دورها في الحفاظ على انتظام واستدامة الخدمات الحيوية والتفاعل الآمن مع شكاوى الطوارئ وتعزيز الأمن المجتمعي في كافة أنحاء البلاد.