أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الشرائح الأقل استهلاكًا من أي أعباء إضافية، ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، في ظل اضطرابات متصاعدة بأسواق الطاقة العالمية
زيادة أسعار الكهرباء رسميًا لهذه الشريحة
حرصت الوزارة وفق بيانها الرسمي على مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق الزيادات الجديدة، حيث تقرر تثبيت أسعار الكهرباء دون أي تغيير لجميع شرائح الاستهلاك المنزلي حتى 2000 كيلو وات شهريًا، وهي الفئة التي تمثل النسبة الأكبر من المشتركين.
وأوضحت أن هذه الشريحة تضم نحو 40% من إجمالي المستخدمين، فيما تصل نسبة المستفيدين من قرار تثبيت الأسعار إلى نحو 86% من المواطنين، ما يعكس توجهًا واضحًا لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، شملت القرارات الجديدة تطبيق زيادة بمتوسط 16% على شريحة الاستهلاك عند 2000 كيلو وات شهريًا، وكذلك على الشرائح الأعلى من ذلك، والتي تمثل الفئات الأكثر استهلاكًا للطاقة.
زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
ولم تقتصر الزيادات على الاستهلاك المنزلي المرتفع، بل امتدت لتشمل القطاع التجاري، الذي تقرر رفع أسعار الكهرباء له بمتوسط يصل إلى 20%، في خطوة تعكس توجه الدولة لإشراك القطاعات القادرة اقتصاديًا في تحمل جزء من تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
وترى الجهات المعنية أن هذا التوجه يأتي ضمن مفهوم المشاركة المجتمعية، حيث تتحمل الأنشطة التجارية نصيبًا أكبر من التكلفة، بما يخفف الضغط عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات لم تكن خيارًا مفضلًا، بل جاءت كإجراء اضطراري في ظل واحدة من أعنف أزمات الطاقة التي يشهدها العالم خلال العقود الأخيرة، مشددة على أن استمرار الأسعار دون تعديل كان سيؤثر سلبًا على استقرار منظومة الكهرباء.