يترقب الشارع المصرفي المصري، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري القادم لبحث سعر الفائدة، حيث يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة (الإيداع والإقراض) من أجل التحكم في المعروض النقدي ومواجهة التضخم أو دعم النمو. يتم رفع الفائدة للحد من السيولة وكبح التضخم، أو خفضها لتحفيز الاقتراض والاستثمار.
تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي 2 أبريل 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، في خطوة تعكس توجهات واضحة للسياسة النقدية، وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية، زيادة في أسعار الوقود بالتزامن مع صعود سعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الشحن والتأمين، وانعكس ذلك على أسعار السلع في السوق المحلية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، فيما ارتفع التضخم الشهري إلى 2.8% مقابل 1.2% في الشهر السابق، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين.
اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير سابق له، مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، حيث يكون أول اجتماع قادم يوم الخميس 21 مايو 2026، والتي جاءت مواعيدها على النحو التالي:
- الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.
- الاجتماع الرابع: 9 يوليو المقبل 2026.
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس المقبل 2026.
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر القادم 2026.
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر القادم 2026.
- الاجتماع الثامن والأخير: 17 ديسمبر القادم.