أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، توجيهًا يقضي بقيام العاملين بديوان عام الوزارة بأداء مهامهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي، دون الحاجة إلى التواجد داخل مقار العمل.
قرار العمل عن بعد
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل دوري، في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على المرافق وتحسين كفاءة التشغيل.
وأكد القرار استثناء عدد من الجهات التابعة لوزارة العدل من نظام العمل عن بُعد، لضمان استمرار الخدمات الحيوية وسير إجراءات التقاضي دون تأثر، وتشمل:
- جميع المحاكم على اختلاف درجاتها
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق
- مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للقضاة
- مكاتب التصديق
- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة
إجراءات لترشيد الاستهلاك
كما وجه الوزير باتخاذ خطوات عملية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% داخل مقار الوزارة والجهات التابعة، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء.
وشملت التوجيهات أيضًا خفض استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بنسبة مماثلة، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنزين والسولار.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لترشيد الموارد، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين أو تعطيل سير العمل داخل الجهات القضائية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية.