تزامنًا مع اقتراب موعد صرف المستحقات المالية لشهر أبريل 2026، أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقريرًا مفصلًا حددت فيه الضوابط القانونية التي تحكم استمرارية استحقاق المعاش، ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم تدفقات الدعم المالي وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة بدقة، وفقًا لمعايير قانونية صارمة لا تقبل التأويل.
الفئات الغير مستحقة لصرف معاش أبريل 2026
أوضحت الهيئة أن النظام التأميني يقوم على مبدأ الأولوية والاستحقاق الفعلي، حيث تبرز فئة أصحاب المعاشات المتعددة كأحد أبرز الحالات التي يتم فيها إيقاف الصرف، ووفقًا للقانون، يُحظر على المستفيد الجمع بين أكثر من معاش إذا تجاوز أحدهما قيمة الآخر؛ وفي هذه الحالة، يتم صرف المعاش الأعلى قيمة حصرًا وإلغاء المعاش الأقل.
فيما يخص الأبناء، فقد وضع القانون حدًا زمنيًا واضحًا لانتهاء الدعم التأميني، حيث يُحرم الابن الذكر من المعاش فور بلوغه سن الحادية والعشرين، واعتبر المشرع أن هذا السن هو مرحلة الاعتماد على الذات، إلا أن الهيئة استثنت حالتين فقط لمواصلة الصرف: الأولى هي استمرار الابن في الدراسة ضمن مراحل التعليم المعترف بها (بحد أقصى سن السادسة والعشرين لطلاب الجامعات)، والثانية هي ثبوت العجز الكلي عن الكسب بموجب تقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
كما شددت التأمينات الاجتماعية على أن الحصول على المؤهل الدراسي النهائي يُعد مسوغًا قانونيًا لقطع المعاش، وتستند الهيئة في هذا الصدد إلى أن نيل الشهادة الدراسية يعني انتقال الفرد من مرحلة الإعالة إلى مرحلة التأهيل لدخول سوق العمل وامتلاك القدرة على تحقيق دخل مستقل.
وبمجرد صدور شهادة التخرج، يتم إدراج المستفيد ضمن الفئات القادرة على الكسب، مما يستوجب توجيه نصيبه من المعاش إلى باقي المستحقين في الأسرة أو رده إلى الصندوق.
أما الفئة الرابعة والمؤثرة بشكل واسع في منظومة المعاشات، فهي فئة الزوجات والبنات والآنسات في حال تغير حالتهن الاجتماعية، إذ ينص القانون على سقوط الحق في المعاش فور إتمام عقد الزواج؛ حيث تنتقل مسؤولية الإعالة شرعًا وقانونًا من الصندوق التأميني إلى الزوج.