تتجه أنظار الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين في كافة محافظات الجمهورية نحو مطلع شهر يوليو المقبل، حيث تترقب الأوساط الشعبية والرسمية الإعلان عن تفاصيل الزيادة السنوية الجديدة لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاستحقاقات القانونية والزمنية التي كفلها التشريع المصري، وسط حالة من الترقب لمعرفة النسبة النهائية التي سيتم إقرارها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
موعد تطبيق زيادة المعاشات
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات سيتم تفعيله رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو 2026، ويستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي أقر إلزامية منح علاوة دورية سنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تضمن لهم حياة كريمة وتعمل على حماية مستوياتهم المعيشية بشكل مستدام ومنتظم.
كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة أنها تعكف في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة للدراسات الاكتوارية والمالية اللازمة لتحديد النسبة الدقيقة للزيادة، وبحسب المادة (35) من القانون، فإن الزيادة يتم حسابها وفقًا لمعدلات التضخم السنوية، على ألا تتخطى سقف الـ15% كحد أقصى.
طفرة في الحدود الدنيا والأقصى للمعاشات
الجدير بالذكر أن مطلع العام الحالي 2026 قد شهد بالفعل تحركات إيجابية قوية؛ حيث دخل حيز التنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد حديثًا ليصل إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى للمعاش ليلامس حاجز 13360 جنيهًا.
وضمانًا لعدم تأثر الصناديق التأمينية، نص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بالتنسيق مع صندوق التأمين الاجتماعي التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات، ولم يكتفِ المشرع بالزيادة الدورية فحسب، بل أتاح القانون حزمة من إجراءات الحماية النوعية، والتي تشمل منح إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش في حالات العجز الكلي أو الاحتياج لمرافق دائم، مما يؤكد على البعد الإنساني لمنظومة التأمينات الاجتماعية المصرية في نسختها الحديثة.