أصدرت الجهات المعنية قراراً جديداً يقضي بمنع إقامة شوادر العزاء والأفراح وكافة المناسبات الاجتماعية في الشوارع والميادين العامة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال، ويأتي هذا التحرك للحد من مظاهر الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية التي تستهلكها تلك السرادقات بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان.
أسباب منع إقامة الشوادر في الشوارع
أوضحت المصادر أن القرار يستهدف بشكل أساسي مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي أو الاستهلاك المفرط للطاقة في إضاءة وتبريد شوادر العزاء والأفراح التي تقام في الطرق العامة، وأكدت الحكومة أن الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء يتطلب تكاتف كافة الجهات والمواطنين، والالتزام بإقامة المناسبات في دور المناسبات المخصصة والقاعات المرخصة التي تخضع لرقابة وضوابط محددة.
خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
يعد منع الشوادر جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى توفير كميات من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء. وتشمل الخطة ما يلي:
- تشديد الرقابة على الوصلات الكهربائية غير القانونية في الشوارع.
- إلزام أصحاب المناسبات باللجوء إلى القاعات الرسمية المجهزة.
- تقنين أوضاع الإضاءة في الميادين العامة والمحال التجارية.
- المتابعة الميدانية من قبل المحليات لضمان عدم مخالفة التعليمات.
العقوبات والضوابط التنظيمية الجديدة
شددت السلطات المحلية على أن أي مخالفة لهذا القرار ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، حيث سيتم إزالة أي شوادر تُقام في الشوارع فوراً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى سيولة الحركة المرورية التي كانت تتأثر بإغلاق الشوارع لإقامة هذه السرادقات، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، فضلاً عن ترشيد الكهرباء.
وتحث الجهات المختصة المواطنين على الالتزام بالتعليمات الجديدة واستخدام البدائل المتاحة مثل قاعات المناسبات التابعة للمساجد والكنائس أو النوادي والمنتزهات المرخصة، لضمان إقامة مناسباتهم دون التعرض للمساءلة القانونية أو التسبب في هدر الطاقة الكهربائية.