تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لبدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026. يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية
وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، سيتم توحيد مواعيد الإغلاق لتشمل مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، حيث تقرر أن يكون موعد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، ولتلبية احتياجات المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع، تقرر مد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، ليكون الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وتشمل هذه المواعيد المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، والكافيهات، مع التأكيد على استمرار خدمة “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل (Delivery) على مدار 24 ساعة لضمان عدم توقف الخدمات الغذائية الأساسية.
الفئات والأنشطة المستثناة من قرار الغلق
حرصاً على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين دون انقطاع، حددت الحكومة قائمة بالأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الإجباري، وهي كالتالي:
- قطاع الصحة: الصيدليات، والمستشفيات، والمراكز الطبية.
- قطاع الغذاء: محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران.
- الأسواق النوعية: محلات الخضروات والفاكهة، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة.
- الخدمات اللوجستية: محطات الوقود، ومرافق المياه والغاز، والمصانع والمنشآت الإنتاجية.
عقوبات وغرامات مخالفة مواعيد الغلق
شددت الحكومة على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المعلنة، مشيرة إلى وجود لجان تفتيش دورية ستقوم بمتابعة التنفيذ في مختلف المحافظات. وتتدرج العقوبات وفقاً لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 كالتالي:
- التنبيه والإنذار: يتم توجيه إنذار كتابي للمرة الأولى للمنشأة المخالفة.
- الغرامات المالية: في حال تكرار المخالفة، تُفرض غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه كغرامة فورية، بينما قد تصل الغرامات المتعلقة بإدارة محل بدون ترخيص من 20 ألفاً إلى 50 ألف جنيه.
- الغلق الإداري: قد تصل العقوبة إلى غلق المنشأة إدارياً لمدة محددة أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة.
إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء
إلى جانب غلق المحلات، تضمنت الخطة الحكومية إجراءات أخرى لخفض استهلاك الكهرباء، منها وقف إضاءة الإعلانات على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، وخفض إنارة الشوارع بنسبة محددة، بالإضافة إلى إغلاق المباني الحكومية والحي الإداري في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من خطة الترشيد الوطنية.