أعلنت الحكومة المصرية، عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا، وفرض حظر التجوال، ومنح إجازات للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بالشائعات المغرضة التي تهدف لإثارة القلق والارتباك بين المواطنين.
حقيقة فرض حظر التجوال
فيما يتعلق بما أشيع عن فرض حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذا الخبر بشكل قاطع، مؤكدًا أن حركة المواطنين تسير بشكل طبيعي وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن ما يتم تداوله على بعض الحسابات وصفحات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه محاولات لإثارة البلبلة بين الناس، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد المركز أن جميع المؤسسات الحكومية والخدمية تعمل بكامل طاقتها، ولا توجد أي تغييرات في جداول العمل أو حركة المواطنين في المدن والطرق، مما ينفي تمامًا كل ما تم تداوله عن تطبيق حظر التجوال أو أي إجراءات استثنائية من هذا النوع.
هل يتم تعليق الدراسة 15 يومًا؟
فيما يخص الأخبار المتداولة عن مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا بدءًا من 29 مارس الجاري، أوضح المركز الإعلامي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المعلومات قديمة وتعود إلى عام 2020، وليست لها أي علاقة بالعام الدراسي الحالي أو الوضع الراهن في مصر.
وأكدت الوزارتان أن سير العملية التعليمية مستمر بشكل طبيعي في جميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل مؤسسة تعليمية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تحددها الدولة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.