كشف تبارك السيد عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، عن قرار مد فترة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة إيجابية لكل من المواطنين والسوق المحلي.
تمديد الإعفاء الجمركي على الهواتف
وأوضح أن القرار الجديد يقضي بزيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، وهو ما يمنح المصريين العاملين بالخارج فرصة زمنية أكبر للاستفادة من الإعفاء عند عودتهم المؤقتة إلى البلاد، دون تحمل أعباء مالية إضافية.
وأشار السيد إلى أن مد فترة الإعفاء يعكس مرونة أكبر في الإجراءات الحكومية، ويواكب احتياجات شريحة واسعة من المصريين بالخارج، الذين يحرصون على إدخال أجهزتهم الشخصية أو هواتف حديثة خلال زياراتهم لمصر.
وأكد أن القرار يسهم بشكل مباشر في تنشيط سوق الهواتف المحمولة، من خلال تشجيع دخول الأجهزة بطرق رسمية، والحد من الممارسات غير القانونية، ما يعزز من استقرار السوق ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، خاصة مع توافر أجهزة حديثة بمواصفات متطورة.
طرح عضو شعبة المحمول مقترحًا جديدًا يتعلق بالمصريين العائدين بشكل نهائي من الخارج، داعيًا إلى منحهم إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية على أجهزتهم الشخصية، سواء لهم أو لأفراد أسرهم.
وأوضح أن هذه الفئة، التي قررت إنهاء أعمالها في الخارج ونقل إقامتها بشكل دائم إلى مصر، تستحق معاملة استثنائية، نظرًا لما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، سواء من خلال الخبرات التي تحملها أو الاستثمارات التي يمكن أن تضخها في السوق المحلي.
وأكد السيد أن تقديم مزايا واضحة للمصريين العائدين يسهم في تشجيع العودة النهائية، ويعزز من فرص الاستفادة من الكفاءات والخبرات المصرية بالخارج، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن شعبة المحمول تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لطرح هذه المقترحات بشكل رسمي، بما يضمن تحقيق توازن بين الضوابط التنظيمية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.