تثير قواعد التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، المعروفة بـ أبو كارت، تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية رفع العداد في حال عدم شحنه لفترات طويلة، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها شركات الكهرباء في هذه الحالات.
حالات يحق فيها رفع العداد
كشفت مصادر بقطاع الكهرباء، من بينها الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك ضوابط واضحة تتيح للشركة اتخاذ إجراءات قد تصل إلى رفع العداد، وذلك في حالات محددة أبرزها ما يُعرف بالغيبة الطويلة.
وتتمثل هذه الحالة في توقف العداد عن تسجيل أي استهلاك لمدة 3 أشهر متتالية، حيث يظل ثابتًا على نفس القراءة دون شحن أو استخدام فعلي للكهرباء.
وفقًا للوائح التجارية الموحدة، يحق لشركة الكهرباء في هذه الحالة إرسال لجنة تفتيش لمعاينة العداد، بهدف التأكد من عدم وجود تلاعب أو سرقة تيار كهربائي من خارج العداد، أو وجود عطل فني يمنع تسجيل الاستهلاك، وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان سلامة المنظومة الكهربائية ومنع أي مخالفات محتملة.
وحتى في حال عدم استخدام الكهرباء أو غلق الوحدة السكنية، يواصل العداد خصم رسوم ثابتة بشكل شهري، مثل رسوم خدمة العملاء والنظافة.
وفي حال نفاد الرصيد، يتم تسجيل هذه الرسوم كمديونية «بالسالب»، ما يعني تراكم مبالغ مستحقة على المشترك دون أن يشعر بها بشكل مباشر.
متى يتحول التعاقد إلى غير فعال؟
تشير اللوائح إلى أنه في حال استمرار عدم الشحن لفترة طويلة، قد تتجاوز 6 أشهر في بعض الحالات، مع تراكم المديونية، يتم اعتبار التعاقد «غير مفعل».
وفي هذه الحالة، يحق للشركة اتخاذ قرار برفع العداد، باعتبار أن المشترك لم يعد جادًا في استخدام الخدمة أو سداد مستحقاتها.