تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، من خلال برنامج دعم نقدي منتظم مقرر تطبيقه على مدار عام 2026، وذلك في إطار توجهات الدولة للتخفيف من حدة الأعباء المعيشية التي تواجه الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
منحة العمالة غير المنتظمة في 2026
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اعتماد الإطار التنظيمي المنظم لصرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال عام 2025، موضحة أن البرنامج يستهدف بالأساس الفئات التي لا تتمتع بتأمينات اجتماعية أو دخل شهري ثابت، مع العمل بالتوازي على دمج هذه الفئات تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والوظيفي على المدى المتوسط والطويل.
وتضمنت الضوابط المعتمدة للحصول على المنحة عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد، وألا يكون مسجلًا ضمن أي برامج دعم نقدي أخرى مثل «تكافل وكرامة»، فضلًا عن عدم خضوعه لأي نظام تأميني سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت ممارسة نشاط مهني غير منتظم، كالأعمال اليومية أو الموسمية، إلى جانب الالتزام بتحديث البيانات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة بشكل دوري.
وأكدت الوزارة أن إدخال بيانات غير دقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة يؤدي إلى الاستبعاد الفوري من المنحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه
وشهدت منحة العمالة غير المنتظمة مؤخرًا زيادة جديدة، حيث تم رفع الحد الأدنى لقيمتها إلى 1500 جنيه شهريًا، في خطوة تعكس استجابة الدولة للتغيرات المتسارعة في مستويات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وتمثل دعمًا مباشرًا للأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وطالب عدد من المستفيدين باستمرار صرف المنحة بصورة منتظمة على مدار العام دون قصرها على فترات أو مناسبات محددة، مؤكدين أن شريحة كبيرة من الأسر باتت تعتمد عليها كأحد مصادر الدخل الأساسية لتخفيف الضغوط المالية اليومية.