بالتزامن مع حالة القلق التي تسيطر على الشارع بسبب تحذيرات من التقلبات الجوية القوية خلال الساعات المقبلة، مع منح الطلاب في جميع المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في جميع المحافظات عطلة رسمية، يتساءل الكثير من الموظفين عن موقفهم من هذه الإجازة أسوة بالطلاب، وذلك خوفًا من هذه الأحوال الجوية الحادة.
حقيقة منح الموظفين إجازة يوم الأربعاء
وعلى الرغم من الأنباء المتداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الجهات المختصة يفيد بمنح إجازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا يتعدى كونه اجتهادات أو شائعات، خاصة في ظل تزامنه مع قرارات فعلية تخص تعطيل الدراسة فقط، وهو ما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطنين الذين ربطوا بين القرارين بشكل تلقائي.
وشددت الجهات المعنية على أن قرارات الإجازات الرسمية للعاملين والموظفين في القطاعات المختلفة لا تُتخذ بنفس آلية قرارات تعطيل الدراسة، حيث تخضع لاعتبارات تشغيلية واقتصادية مختلفة تتعلق باستمرارية العمل في المصالح الحكومية والخدمات الحيوية، إلى جانب التزامات القطاع الخاص.
وأضافت أن “أي قرار من هذا النوع يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر القنوات الحكومية المعتمدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لذلك يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي قد تدفع البعض إلى تداول معلومات غير دقيقة بدافع القلق أو الحرص”.
تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح إجازة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية يومي الأربعاء والخميس، وذلك للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس حفاظًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية المتوقعة.
وقررت وزارة التعليم العالي تعليق الدراسة حضوريًا في الجامعات والمعاهد خلال نفس الفترة، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد (أونلاين)، لضمان عدم تعطيل الدراسة بشكل كامل، كما شمل القرار المعاهد الأزهرية، حيث تم منح إجازة مماثلة للطلاب والعاملين، في إطار الحرص على سلامة الجميع، خاصة مع التحذيرات المتكررة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.
واستثنت قرارات التعليم بعض الفئات التي تقتضي طبيعة عملها التواجد، مثل الأطقم الطبية وأفراد الأمن والعاملين في إدارات السلامة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.