ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة في جميع المحافظات التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية بعدم تأخير الدفع في الوقت المحدد، لما له من تداعيات على المستخدم، حيث تفرض الوزارة عقوبات تختلف حسب مدة التأخير بين الغرامة المالية ورفع العدادات واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع.
رفع العدادات القديمة بعد أسبوع
وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أنها من حق الشركة سحب العدادات من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.
وأوضحت أنه بداية من يوم الأربعاء الموافق الـ 1 من أبريل القادم 2026، بعد أسبوع سيتم تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، كما يحق للشركة التي توفر الخدمة رفع العداد عمّن لم يسدد فاتورتي شهرين على التوالي لمارس وفبراير، اللتين تعبّران عن استهلاك شهري فبراير ويناير الماضيين.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر مارس الجاري سيؤدي إلى سحب العداد القديم بشكل تلقائي دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.
7% غرامة على المتأخرين عن السداد
وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنها تفرض غرامة مالية على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.