كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم ضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقد تضمنت إجراءات مرنة تتعلق بآلية سداد المبالغ المقررة، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملفات التصالح وتقديم كافة سبل الدعم لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، ونوضح في السطور التالية تفاصيل تيسيرات تقنين الأوضاع في قانون التصالح، وموضوعات أخرى ذات صلة.
تمديد فترة تقسيط مخالفات البناء لـ 5 سنوات
وفقًا للقرارات الجديدة، أتيحت للمواطنين ميزة تقسيط مبالغ التصالح على فترات زمنية ممتدة لتخفيف العبء المالي عليهم، وجاءت تفاصيل أنظمة السداد على هذا النحو:
- التقسيط لمدة 3 سنوات: ويتيح هذا النظام تقسيط المبلغ المتبقي (بعد سداد جدية التصالح) لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد.
- التقسيط لمدة 5 سنوات: يمكن إطالة مدة السداد لفترة تصل لـ 5 سنوات، مقابل فائدة يحددها مجلس الوزراء وفقاً للقواعد المعمول بها.
- السداد الفوري: بموجب هذا النظام يحصل المواطن على خصم يصل لـ 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال اختيار نظام السداد “الكاش” الفوري.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب قطاع عريض من المواطنين، ولضمان جدية تقديم الطلبات وتحويل المخالفات إلى أوضاع قانونية مستقرة ترفع من القيمة السوقية للعقارات.
المستندات المطلوبة لاستكمال طلبات التصالح
حددت الجهات المختصة عدد من الأوراق والمستندات، التي يجب استيفائها عند تقديم طلب التصالح، وتأتي على هذا النحو:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المخالف.
- المستندات التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة (سواء شهادة من جهة حكومية أو وصولات مرافق).
- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب استشاري.
- تقرير السلامة الإنشائية للعقار للتأكد من عدم تشكيله خطرًا على الأرواح.
مزايا تقنين الأوضاع والحصول على نموذج 10
يمثل حصول المواطن على نموذج التصالح النهائي، حماية قانونية كاملة، فضلًا عن زيادة القيمة السوقية للعقار،
كما يترتب عليه الآتي:
- وقف كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة وإلغاء الأحكام الصادرة بشأنها.
- إمكانية إدخال المرافق (كهرباء، مياه، غاز) بشكل رسمي وقانوني.
- القدرة على البدء في إجراءات التعلية أو الإحلال والتجديد وفقاً للقوانين المنظمة.
- تسجيل العقار في الشهر العقاري مما يضمن حقوق الملكية للأجيال القادمة.
وتواصل المحافظات استقبال طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المخصصة، مع توجيهات بتذليل كافة العقبات أمام المترددين لإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن.