يزداد اهتمام المستأجرين بمتابعة خطوات التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن خطة الدولة لتنظيم ملف قانون الإيجار القديم، خاصة مع تحديد مهلة زمنية واضحة تنتهي قريبًا، ما يجعل الوقت عاملًا حاسمًا للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة
مهلة محدودة قبل غلق باب التقديم
حددت الجهات المعنية يوم 12 أبريل 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة، بعد منح فترة إضافية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومع اقتراب انتهاء المهلة، لم يتبق سوى أيام قليلة يجب استغلالها بسرعة لتقديم الطلبات سواء بنظام الإيجار أو التمليك
لماذا طرحت الدولة وحدات بديلة؟
يأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، من خلال إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تضمن عدم تضرر المستأجرين
من يحق له التقديم؟
يشمل الحق في التقديم كل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بشكل قانوني، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها تقديم طلب رسمي، والتعهد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل، بالإضافة إلى إثبات الإقامة الفعلية داخل الوحدة
أولويات التخصيص
وضع القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية، حيث يتصدر القائمة المستأجر الأصلي، يليه الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد، بشرط التقديم خلال المدة المحددة، وهو ما يهدف إلى ضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين
أبرز الشروط للحصول على وحدة بديلة
تشترط الجهات المختصة أن يكون المتقدم لا يمتلك وحدة أخرى لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة الحالية مشغولة بشكل فعلي وليست مغلقة، مع ضرورة أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة، إلى جانب تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة
فرصة أخيرة قبل انتهاء المهلة
مع العد التنازلي، تمثل الأيام الحالية الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الطرح الجديد، خاصة في ظل التوجه لتطبيق القانون بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ما يجعل سرعة التقديم خطوة ضرورية لتأمين سكن بديل مناسب