يترقب الشارع المصرفي المصري، الاجتماع القادم الذي ستعقده لجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا لعدد من المعايير أهمها مستويات التضخم وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتحويلات المصريين من الخارج، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المركزي.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، الموافق 2 أبريل 2026، لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك في ظل ترقب الأسواق للتضخم ومستويات السيولة. يعد هذا الاجتماع هو الثاني خلال عام 2026، بعد أن عقد الاجتماع الأول في 12 فبراير 2026.
وتكتسب اجتماعات البنك المركزي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة بشكل مباشر على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، فضلًا عن تأثيرها على حركة الاستثمار ومستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات، ويأتي الاجتماع المقبل وسط ترقب كبير لتأثير تحركات أسعار الوقود والتضخم، حيث تسعى اللجنة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، خاصة مع الأحداث الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وفي الاجتماع الأخير، يوم الخميس 12 فبراير الماضي، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) لتصبح 19% للإيداع و20% للإقراض.
اجتماع البنك المركزي في عام 2026
وكان البنك المركزي المصري قد حدد 8 اجتماعات على مدار 2026، حيث جاءت على النحو التالي:
- الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026 (تم)
- الاجتماع الثاني (القادم): 2 أبريل 2026
- الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026
- الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026
- الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026