يضع قانون البناء إطارا قانونيا صارما لتنظيم عملية الدعاية والإعلان في الشوارع والميادين، بهدف القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن والقرى. وفي هذا السياق، حدد المشرع قائمة واضحة تضم تسعة أماكن ومناطق يحظر تماما استغلالها في وضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء كان ذلك باستخدام الكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة إعلانية أخرى.
ضوابط قانونية لمنع التشوه البصري
تأتي هذه الخطوة التشريعية استنادا إلى المادة السابعة والثلاثين من القانون، والتي تقضي بعدم جواز إصدار تراخيص للإعلانات التي تخالف الأسس والمعايير الجمالية والفنية المحددة. ويستهدف هذا المنع الصارم حماية المعالم الرئيسية والمرافق العامة من التشوه البصري الذي تسببه الإعلانات العشوائية، فضلا عن حماية التراث المعماري والثقافي والمرافق الحيوية من أي تعديات قد تؤثر على قيمتها أو تعيق وظيفتها الأساسية.
قائمة الأماكن المحظور الإعلان بها
نص القانون بشكل قاطع على منع الدعاية في عدة مواقع استراتيجية وحيوية، شملت النقاط التالية:
- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، إضافة إلى واجهات المباني ومواقف السيارات ومحطات وسائل النقل العام في كافة المدن والقرى.
- أسطح وواجهات المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة والحدائق التراثية.
- النطاق والمحيط العمراني المباشر للمباني الأثرية والمنشآت ذات الطابع الخاص.
- المناطق المصنفة كأماكن أثرية أو محميات طبيعية وحضارية.
- واجهات وأسطح وأسوار المباني الحكومية والعامة بجميع أجزائها.
- النصب التذكارية والتماثيل الميدانية والنافورات العامة.
- المنشآت المرورية الحيوية مثل الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
- المحاور البصرية التي تطل أو ترتبط بمعالم أثرية أو مبان ذات قيمة تاريخية متميزة.
- المحاور المرورية والأماكن التي يصدر بشأنها قرار خاص من المحافظ المختص، وذلك بعد التشاور وأخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
في النهاية، تعكس هذه التشريعات المنظمة حرصا واضحا على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على فوضى الإعلانات غير المرخصة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط وتطبيقها الحازم في تحسين جودة الحياة البصرية للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن بما يتناسب مع خطط التطوير العمراني.