يستعد ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر لصرف مستحقات شهر أبريل 2026، حيث من المقرر بدء عملية الصرف اعتبارًا من الأول من الشهر، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان انتظام صرف المستحقات في مواعيدها المحددة.
حالات الجمع بين معاشين وفقًا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل، وذلك وفق ضوابط ومعايير معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة؛ ومن أبرز الحالات التي يجيزها القانون:
- يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، كما يجوز لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.
- الأرمل ينطبق عليه نفس الحكم، حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام القانون، وكذلك الجمع بين المعاش ودخله من العمل أو المهنة دون قيود.
- يحق للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حدود.
- يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون قيود.
- يمكن الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش، ولكن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.
ضوابط الجمع بين أكثر من معاش
أوضح القانون أيضًا بعض الضوابط الخاصة بحالات الجمع بين أكثر من معاش، من بينها:
- إمكانية الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر قانونًا، مع استكمال المعاش إلى هذا الحد وفق ترتيب الأولويات المنصوص عليه في القانون.
- السماح بالجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المحدد بالمادة (24) من القانون.
- استمرار تطبيق القواعد الخاصة بكل حالة وفقًا لطبيعة الاستحقاق، مع مراعاة الترتيب القانوني عند وجود أكثر من مصدر للمعاش.