زفّت الحكومة بشرى سارة إلى ملايين المواطنين من الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك التابعين للقطاع الخاص أو التابعين إلى العمالة غير المنتظمة، حيث أجرت تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يتم تعديل سن الإحالة للمعاش والخروج للتقاعد ليكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، وذلك بعد مرحلة انتقالية يتم التدرج فيها برفع السن.
قرار حكومي يسعد الملايين من مواليد 1971 فما فوق
وحملت التعديلات الجديدة في القانون مفاجأة سارة لمن هم مواليد 1971 فما فوق، حيث أقرت الحكومة رفع سن الخروج إلى المعاش بداية من شهر يوليو 2032، حيث يتم تطبيق القرار على مواليد 1971، بما يضمن لهم بقاءهم على قوة العمل لفترات أطول، وبعدها يتم التدرج في رفع سن المعاش على المواليد الذين يأتون بعد هذا السن في مرحلة انتقالية تصل إلى 8 سنوات تبدأ من 2032 حتى عام 2040، حيث يكون سن المعاش عندها 65 عامًا، وبعدها يتم تثبيت سن المعاش.
ونصّت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040»، ويُطبق القرار على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.
جدول رفع سن المعاش إلى 65 عامًا
ووفقًا للقانون، من المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق قرار رفع سن المعاش تدريجيًا بداية من يوليو 2032 حتى 2040، قبل تثبيته عند 65 عامًا، وجاء جدول رفع سن المعاش على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.