أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة، والتي منها بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026م، يأتي هذا القرار في إطار تنظيم ساعات العمل الرسمية وتنسيق المواعيد الصيفية بما يضمن انضباط الشارع وترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمولات
وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، فإنه من المقرر أن يكون موعد الغلق لجميع المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بهدف تنظيم حركة البيع والشراء وتخفيف الضغط على المرافق العامة خلال الفترة المسائية، خاصة مع اقتراب فترات الذروة والمناسبات، وجاءت مواعيد الغلق على هذا النحو:
- مواعيد غلق المحلات التجارية: 9:00 مساءً، من يوم السبت 28 مارس.
- مواعيد غلق المولات والمراكز التجارية: 9:00 مساءً، (تشمل جميع المحلات داخل المولات).
- مواعيد غلق المطاعم والكافيهات: 9:00 مساءً، مع استمرار خدمات التوصيل (الديليفري).
- مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية: 6:00 مساءً.
الاستثناءات من قرار الإغلاق المبكر
تستثنى بعض الأنشطة الحيوية من قرار الإغلاق المبكر، في تمام التاسعة مساءً، وذلك نظراً لطبيعتها الخدمية التي يحتاجها المواطنون على مدار الساعة، وتشمل:
- الصيدليات: تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحالات الطبية الطارئة.
- محلات البقالة والسوبر ماركت: لضمان توفر السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
- أسواق الخضار والفاكهة: لضمان سلاسة سلاسل الإمداد اليومية.
- خدمات التوصيل: يسمح للمطاعم بالاستمرار في تقديم خدمة “الديليفري” بعد مواعيد الغلق الرسمية.
عقوبات مخالفة قرار مواعيد الغلق
شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المكثفة للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمولات بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هناك تدرجًا في العقوبات، حيث تبدأ بالتنبيه والإنذار، وقد يصل إلى الغرامة المالية الفورية، أو الإغلاق الإداري للمنشأة لفترة محددة في حال تكرار المخالفة، ومناشدة السادة أصحاب الأعمال بضرورة التعاون والالتزام بقرار الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، تفادياً للوقوع تحت طائلة القانون، وللمساهمة في خطة الدولة لتنظيم أوقات العمل وحماية المصلحة العامة.