تتحرك الحكومة بخطوات متسارعة نحو إقرار زيادات جديدة في الأجور، ضمن خطة متكاملة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين وتعزيز مستويات الدخل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الدولة لتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
موعد الإعلان الرسمي عن زيادة الحد الأدنى للأجور
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد إعلان التفاصيل الكاملة للزيادات المرتقبة خلال النصف الثاني من مارس 2026، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يشهد زيادة تقدر بنحو 1000 جنيه، ليرتفع من 7000 إلى نحو 8000 جنيه، بنسبة تقارب 15%، وأوضح عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي أن هذه الزيادة تأتي في إطار مواكبة معدلات التضخم الأخيرة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.
كما لفت إلى أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص سيتم بشكل تدريجي، مراعاة لظروف الشركات المختلفة، وقدرتها على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
بالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر حكومية أن الزيادات المرتقبة لن تقتصر على الحد الأدنى للأجور فقط، بل ستمتد لتشمل مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة في هيكل الأجور.
هل يصل الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه؟
ورغم أن الأرقام الرسمية المتداولة تشير إلى زيادة في حدود 1000 جنيه، فإن الإعلامي أحمد موسى أثار احتمالية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.
وتعكس هذه التوقعات حجم الضغوط المعيشية الحالية، إلى جانب تصاعد المطالب بضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية.