كشف الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة مؤقتة ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح جاد أن زيادة الأسعار ترجع في المقام الأول إلى ما يعرف بـ «فواصل العروات»، وهي الفترة الانتقالية بين نهاية إنتاج عروة زراعية وبداية ظهور إنتاج العروة التالية، ما يؤدي إلى انخفاض كميات الطماطم المطروحة في الأسواق لفترة محدودة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.
زيادة الطلب خلال رمضان والمواسم
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة أن ارتفاع الطلب على الطماطم خلال هذه الفترة ساهم أيضًا في زيادة الأسعار، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان والمواسم والأعياد، حيث ترتفع معدلات استهلاك السلع الغذائية بنحو 30% مقارنة بالفترات العادية، ما يزيد من الضغط على المعروض في الأسواق.
وأشار جاد إلى أن محصول الطماطم من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتقلبات المناخية، لافتًا إلى أن التغيرات في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية أثرت على نمو النباتات ومعدلات الإنتاج، نظرًا لاحتياج الطماطم إلى درجات حرارة معتدلة ومستقرة لتحقيق أفضل إنتاجية.
كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والسولار ساهم بدوره في زيادة تكاليف النقل والشحن، وهو ما انعكس على أسعار الطماطم في الأسواق، لتصل إلى ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.
موعد انخفاض الأسعار
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الأسواق ستشهد انفراجة تدريجية خلال نحو 15 يومًا، مع بدء طرح إنتاج العروة الجديدة التي يبدأ حصادها خلال شهر مارس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الكميات المتاحة واستقرار الأسعار تدريجيًا.
وفي سياق متصل شدد جاد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ عددًا من المبادرات والبرامج لدعم المزارعين، من بينها توفير قروض ميسرة للتوسع في الصوب الزراعية الحديثة، التي تسهم في حماية المحاصيل من التقلبات المناخية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق استقرار أكبر في المعروض من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، بما يساعد على الحد من تقلبات الأسعار وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.