زفت الحكومة بشرى سارة إلى ملايين الأشخاص من الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والفئات التابعة إلى العمالة غير المنتظمة، حيث أقرت بشكل رسمي تغيير سن الخروج على المعاش بحيث يتم زيادته إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا بما يضمن بقاءهم على قوة العمل لفترات أطول، ولكنها في الوقت نفسه أوضحت أن طريقة التغيير تكون عبر مرحلة انتقالية مدتها 8 سنوات.
قرار حكومي هام يسعد مواليد 1971 فما فوق
وبعد التعديلات التي طرأت على قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، من المقرر تطبيق قرار رفع سن المعاش في البداية على مواليد 1971 في يوليو 2032، ومن ثم يتم التدرج في تطبيقه على المواليد الذين يأتون بعد 1971، وحتى وصوله إلى سن 65 عامًا في يوليو 2040، وبعدها يتم تثبيته عند سن الـ 65 عامًا.
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040، ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك تطبيقًا للفلسفة التي بُنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش”.
جدول رفع سن المعاش
ووفقًا لقانون المعاشات، من المقرر أن يتم رفع سن المعاش تدريجيًا لمدة 8 سنوات لرفعه من 60 إلى 65 عامًا، قبل أن يتم تثبيته عند هذا السن، وجاء جدول سن المعاش الجديد على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.