يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات مهمة في إطار محاولات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الطرفين، حيث تضمن القانون مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى إنهاء حالة الامتداد غير المحدود للعقود القديمة، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحديد القيمة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة سكنية، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات ومعالجة التحديات التي استمرت لعقود طويلة.
مدة محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة
نصت المادة الثانية من القانون على تحديد فترة زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تقرر انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعني أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ستنتهي تلقائيًا بانقضاء هذه المدة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية، فقد حدد القانون مدة أقصر لإنهاء العلاقة الإيجارية، حيث تنتهي العقود بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كما أتاح القانون إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدد إذا اتفق الطرفان، أي المالك والمستأجر، على ذلك بشكل ودي، وهو ما يمنح مرونة في تسوية بعض الحالات الخاصة.
لجان لحصر وتقسيم المناطق السكنية
تضمن القانون أيضًا إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة، يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، وتكون مهمتها حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتتولى هذه اللجان تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع أساس عادل لتحديد القيم الإيجارية أو التسويات المستقبلية وفق طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها.
معايير تحديد طبيعة المناطق
وضع القانون مجموعة من المعايير التي تعتمد عليها اللجان في تقسيم المناطق، وتشمل الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع الموجود به، إضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء المستخدمة في العقار.
كما تأخذ اللجان في الاعتبار متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل المنطقة، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان.
ومن بين المعايير أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث تساعد هذه البيانات في تحديد التصنيف المناسب لكل منطقة.
مدة عمل اللجان وإعلان النتائج
ألزم القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبعد الانتهاء من عملية التقسيم، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما يتم إعلان النتائج في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة لضمان اطلاع المواطنين عليها.