تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة توزيع الطاقة والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر كبيرة سنويًا، وفي هذا الإطار بدأت الوزارة تطبيق آلية جديدة تعتمد على تحصيل تكلفة ما يعرف بـ«عداد الغفير» من بعض المشتركين في مناطق محددة، ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى كشف أي استهلاك غير قانوني للكهرباء، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أشمل لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان العدالة في توزيع الطاقة بين المشتركين، إلى جانب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة والعدادات الذكية لمراقبة الاستهلاك وتقليل نسب الفقد في الشبكات.
عداد الغفير ةدوره في كشف سرقات التيار
هو أحد الأنظمة الرقابية التي بدأت وزارة الكهرباء تجربتها في محافظة الإسكندرية قبل التوسع في تطبيقها تدريجيًا في مناطق أخرى، وتقوم فكرة هذا العداد على قياس إجمالي استهلاك الكهرباء في منطقة أو عقار أو حتى محول كهربائي كامل، ثم مقارنة هذه القراءة مع مجموع قراءات العدادات الفردية الخاصة بالشقق والمنشآت داخل نفس النطاق.
وعند وجود فارق بين الاستهلاك الكلي المسجل في عداد الغفير ومجموع الاستهلاكات الفردية، فإن ذلك يشير غالبًا إلى وجود وصلات كهرباء غير قانونية أو سرقات للتيار، ويساعد هذا النظام الجهات المختصة على تحديد المناطق التي يحدث فيها فقد غير مبرر للطاقة، مما يسهل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية.
تقليل الفقد وتحديث منظومة العدادات
تشير بيانات قطاع الكهرباء إلى أن نسبة الفقد في الشبكات، سواء الناتج عن أسباب فنية أو عن سرقات التيار، تجاوزت نحو 18% من إجمالي الطاقة الموردة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، وتتصدر بعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة وأجزاء من القليوبية قائمة المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الاستهلاك غير القانوني.
وفي هذا السياق تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، والتوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية، إضافة إلى استبدال العدادات التقليدية تدريجيًا بعدادات مسبقة الدفع، كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات أكثر دقة لمراقبة الاستهلاك وتحسين كفاءة تشغيل الشبكات، بما يسهم في تقليل نسب الفقد ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.